اليك ابرز تساؤلات المواطنين عقب تغيير وزير التعليم

وافق مجلس النواب، صباح اليوم السبت، باغلبية الثلثين، على الوزارى الجديد، الذي شمل 13 حقيبة وزارية بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنظر في تعديل وزاري بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء.

كانت وزارة التربية والتعليم إحدى الوزارات التي طالتها التعديل الوزاري الجديد، حيث كُلف الدكتور رضا حجازى بمنصب وزير التعليم خلفًا للدكتور طارق شوقي، ومع هذا التغيير طرأت تساؤلات عديدة من المواطنين على مواقع السوشيال ميدا حول أبرز القضايا والملفات التي تشغلهم أبرزها مسابقة الـ 30 ألف معلم، ونظام الثانوية العامة الجديد، هل سيكون هناك تغيرات ام يستمر الوضع على ما هو عليه؟

كان وزير التربية والتعليم السابق الدكتور طارق شوقي قد أعلن عن مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم، والتي شهدت إقبالاً كبيرًا من الراغبين في الالتحاق بالعمل، وبالفعل بلغ عدد المتقدمين حتى الآن 135 ألفا و60 متقدمًا، وسجلوا بياناتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية.

يجري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مراجعة لأوراق المتقدمين ومن تقبل أوراقهم سيتم إعلامهم بموعد اختبارات مسابقة الـ 30 ألف معلم لأداء الاختبارات التي ستجري ضمن مرحلة الاختبار الإلكتروني الذي سيعقد للمتقدمين لكل محافظة على حدة بمركز تقييم القدرات والمسابقات، حيث يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد 14 ألف و 813 وظيفة.

عمل وزير التربية والتعليم السابق الدكتور طارق شوقي، على تطوير منظومة التعليم في مصر، وادخل إلى التكنولوجيا من خلال توفير التابلت وجعل عدد من الامتحانات عبر المنصات الإلكترونية، فضلاً عن قيامه بتقديم مشروع قانون بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي والامتحانات.

كان مشروع قانون نظام الثانوية العامة الجديد التراكمي يهدف إلى تعديل المرحلة الثانوية لتُصبح بنظام الثلاث سنوات وليس اعمادًا على سنة واحدة فقط، حيث يتم احتساب المجموع الكلي على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث.

يتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، فضلاً عن السماح بأداء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا من خلال نظام التابلت، كنا يحق له دخول الامتحانات أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط من دون رسوم والباقي برسوم، مع عودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة.