أبرز معالم عهد مبارك تنتقل لـ”الصندوق السيادي” تعرف عليها

مجمع التحرير"، ومقر "الحزب الوطني" المنحل، المطل على النيل، ومبنى وزارة الداخلية القديم، 3 مبانٍ بارزة في منطقة وسط القاهرة، كانت مسرحاً للأحداث السياسية في مصر منذ 9 سنوات، خصوصاً في آخر عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

ومنذ تنحي مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، لم تتخذ الحكومات المصرية المتعاقبة قرراً بشأن استغلال تلك المباني، حتى صدر قرار الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بزوال صفة النفع العام عنها وعن عدد آخر من المباني، على أن تؤول ملكية إلى "صندوق مصر السيادي".

ميدان التحرير في القاهرة بعد تجديده. 13 يوليو 2020

زوال النفع العام

في 3 سبتمبر الجاري، نشرت الجريدة الرسمية القرار القم 459، بزوال صفة النفع العام عن أرض الحزب الوطني المنحل، إضافة إلى مبنى مجمع التحرير بوسط القاهرة، الذي تبلغ مساحته 12832متراً مربعاً، وأيضاً عن أرض المقر الإداري لوزارة الداخلية "المبنى القديم" وملحقاته.

كما شمل القرار أرض ومباني القرية الكونية في مدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر كورنيش شبرا مصر، وأرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان في طنطا) بمحافظة الغربية.

"صندوق مصر السيادي"

القرار أوضح أن ملكية هذه المباني ستؤول لصندوق مصر، أو صندوق الثروة السيادية، الذى أنشئ فى عام 2018 لتُنقل إليه ملكية الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية.

ويبلغ رأس مال الصندوق 200 مليار جنيه مصري (12.7 مليار دولار)، ورأس ماله المدفوع 5 مليارات جنيه (317 مليون دولار)، وتم دفع مليار جنيه من قبل خزانة الدولة في رأس ماله، والباقي على 3 سنوات.

أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، قال لـ"الشرق" إن الصندوق رفع توصيات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي رفعها بدوره إلى رئاسة الجمهورية، موضحاً أن الصندوق يذهب إلى صاحب السلطة لنقل الأصل.

وأضاف سليمان أن الصندوق يقوم حالياً بدراسة استغلال الأصول التي انتقلت إليه، بناءً على قرار رئيس الجمهورية.

فنادق وبنوك ومطاعم

وأشار مدير صندوق مصر السيادي فى حديثه لـ"الشرق" إلى مقترحات لاستغلال مبنى مُجمّع التحرير ليشمل فندقاً وأنشطة ثقافية ومركزاً تجارياً، وبنوكاً ومطاعم ومكاتب إدارية، لافتاً إلى أن الصندوق يدرس حالياً العروض الفنيّة والمالية المقدمة.

ورداً على سؤال بشأن باقي الأصول، قال سليمان: "هناك خطة للاستفادة من هذه الأماكن والمباني الحكومية بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة"، متوقعاً أن تستغل أرض مقر الحزب الوطني المنحل، كفندق أو لأنشطة سياحية خصوصاً أنها قريبة بوسط القاهرة، وملاصقة للمتحف المصري.

وأوضح أن "الصندوق" في انتظار قرار آخر بنقل نحو 9 أصول إلى ملكيته لاستغلالها، منها مبانٍ أثرية، و5 أصول صناعية غذائية وبتروكيماويات وأدوية.

وتحمل السطور التالية معلومات وخلفية تاريخية لأبرز المعالم التي آلت ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي:

مُجمّع التحرير

يعدّ مجمّع التحرير أكبر مجمع للمصالح الحكومية بالقاهرة، صممه المهندس محمد كمال إسماعيل، في عام 1951، ويتكون من 14 طابقاً، وكلّف إنشاؤه نحو مليوني جنيه مصري وقتها، ويتألف المجمع من 1356 غرفة عبارة عن مكاتب للموظفين. ووصل عدد العاملين فيه إلى 14 ألف موظف.

ونفذت الحكومة المصرية خطة إخلاء لمجمع التحرير من العاملين فيه، بالتوازي مع عملية نقل الوزارات والهيئات الحكومية من منطقة وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي كانت مقررة منتصف العام الجاري، وتم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

مبنى "الحزب الوطني"

كان مبنى "الحزب الوطني" في السابق مقراً للاتحاد الاشتراكي الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في عام 1962، وعُقدت فيه الاجتماعات الخاصة بإدارة البلاد في عام 1967 وخلال حرب اليمن. وكان الرئيس الراحل جمال عبدالناصر يمتلك استراحة خاصة في الطابق الـ12 من المبنى.

وفي عهد الرئيس الراحل أنور السادات، تم تأسيس الحزب الوطني الديمقراطي (في عام 1978)، علماً أنه تم حرق المبنى بالكامل في أحداث "جمعة الغضب" في 28 يناير 2011، ثم هدمته الحكومة في ما بعد.

مقر وزارة الداخلية القديم

تأسس في عام 1805 بميدان لاظوغلي وسط القاهرة، في عهد محمد علي باشا، عندما أطلق ديوان الوالي لضبط الأمن في القاهرة، ويضم 3 طوابق. وفي 25 فبراير 1875 عُرف بما يسمى "نِظارة الداخلية" ثم تحولت إلى وزارة، وترأسها أول وزير داخلية، هو تحسين باشا رشدي