الغرفة والاتحاد والنواب : لا تعديل على قانون 38

شركات السياحة المصرية ، تعيش أجواء على صفيح ساخن ، تخوفا من تمرير أو وضع تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ، دون العرض عليهم ، مما يضر بمصالحهم تلك الكيانات الاقتصادية ،وفقا لرؤياتهم.

وخرجت غرفة شركات السياحة و الاتحاد المصري للغرف السياحية ، في بيان مشترك بنفي ما أثير على صفحات السوشيال ميديا من أقاويل ، حول تعديل القانون رقم 38 لسنة 1977.

التفاصيل الكامله ، حول حقيقة التطرق لوجود تعديل على قانون رقم 38 لسنة 1977 ، ولماذا أثيرت ضجة حوله.

نفى النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة السياحة و الطيران بمجلس النواب ، عرض أى قوانين خاصة بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1977 ، أو حتى نوقش داخل اللجنة ، مؤكدا أن أى قوانين يجب أن يكون فيها حوار مجتمعي و جهات اختصاص ، يعقبها العرض على مجلس النواب .

أوضح الطيبي ضرورة عدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديامؤكدا أن قطاع السياحة صناعة قوية يجب أن يتفهمها الجميع وهى المحرك الاقتصادي الأسرع ، لافتا أن الدولة تقدرها وتدعمها ، وقد ظهر ذلك جليا وقت الازمات واخرها كورونا .

أضاف عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة فى أسوان ، أنه تم عقد إجتماع بالغرفة اليوم سادة أجواء الهدوء وعبر الحضور على اعتراضهم على أى تغير على قانون 38 لستة 1977 ، دون العرض على الجمعية العمومية للغرفة.

كشف عبدالهادي أن الإعتراض على تحقيق شركات السياحة فئة أ الجالبة للسياحة الخارجية خلال سنتين 250 مليون دولار ، وحال عدم تحصيلها يحرم من الحج و العمرة والتى قد تصل الي سحب التراخيص ، مبدئيا تعجبه كيف ذلك فى ظل ظروف قهرية يمر بها القطاع على مدار سنوات ابرزها الطائرة الروسية و كورونا .

إستكمل قائلا : أنه سيتم إرسال مذكرة للغرفة الرئيسية لشركات السياحة بالقاهرة لتوصلها بدورها عبر القنوات الشرعية مؤكدا أن هناك اجماعا برفع أى تعديلات على قانون الشركات السياحية.

من جانبه أشار نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، أن أى مشروع قانون خاص بشركات السياحة ، سيطرح على أعضاء الجمعية العمومية للغرفة ، مؤكدا أن ما أثير مؤخرا فى السوشيال ميديا من إجراء تعديلات على قانون 38 لسنة 1977 ، غير صحيح .

تابع رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قائلا أن هناك تنسيق كامل بين الغرفة والإتحاد المصرى للغرف السياحية ووزارة السياحة في أى شأن يتعلق بالشركات السياحية ، مشيراً إلى أن وزارة السياحة تطرح علينا أى مشروعات قوانين قبل أخذ أى قرار فيها.

فيما علق أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية ، على الشائعات الخاصة بوضع تعديلات على قانون تنظيم عمل الشركات السياحية قائلا إن أى قوانين و قرارات تتعلق بالشأن السياحي تحرص وزارة السياحة والآثار بعرضها علينا ، قبل العرض على مجلس الوزراء والنواب.

أفاد الوصيف أن الإتحاد المصري للغرف السياحية يحرص تماما على مصلحة أعضائه والإلتزام بالقوانين المنظمة للصناعة ، واى تغيرات لايمكن تمريرها دون العرض على الحوار المجتمعى.

يذكر أن إستقبل مقر الإتحاد المصرى للغرف السياحية اليوم عدد من أصحاب شركات السياحة من أعضاء الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الذين حضروا للتأكد من حقيقة تلك الشائعات وموقف الإتحاد منها ، وكان في إستقبالهم محمد عبد الله - عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس اللجنة القانونية وأحمد أمين الديري عضو مجلس إدارة الإتحاد ، ،وتم التأكيد على النفي الرسمي الذي يؤكد بأن تلك الشائعات لا أساس لها من الصحة.