السيسي يصادق على إعفاء 65% من نسبة الضرائب..تعرف على التفاصيل

نورهان فوزى

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون 153 لسنة 2022 بالتجاوز، عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 لإنهاء المنازعات الضريبية.

وتضمنت المادة الأولى من قانون التجاوز عن مقابل التأخير خصم إعفاء نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في عدد من القوانين، لكن بشرط أن يسدد الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير، وحتى 31 أغسطس 2022، على أن يسدد نسبة 35% الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز حد أقصى 1 مارس 2023.

ويطبق التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة 65% على كل من قانون الجمارك وقانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة إلى قانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك قانون الضريبة على وقانون الضريبة على العقارات المبنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الجمارك، ويكون ذلك التجاوز بالنسبة لدين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 31 أغسطس 2022 كان سبب وجوب الأداء.

وليست تلك القوانين التي تخضع للتجاوز عن مقابل التأخير 2022، حيث يطبق التجاوز عن مقابل التأخير عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية للذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ويشترط في هذه الحالة أن يسدد الممول 35% الباقية التي لم يتم التجاوز عليها خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.