خبير مياه يعلق على الخطاب المصري وذلك لمجلس الأمن حول قيام إثيوبيا بإجراءات أحادية في سد النهضة

في حديث خاص لـRT، علق خبير المياه، الدكتور عباس شراقي، على الخطاب المصري لمجلس الأمن حول قيام إثيوبيا بإجراءات أحادية في سد النهضة.

وقال عباس شراقي لـRT: "أعلنت الخارجية المصرية عن تلقيها رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، أى بعد بدء التخزين (11 يوليو 2022) بأكثر من أسبوعين، ولم تذكر تاريخ البدء..كيف تخزن فى يوليو وهي التى أعلن مديرها لسد النهضة نهاية مايو الماضى أن التخزين سوف يتم فى أغسطس وسبتمبر؟ ذكرنا وقتها أن التخزين الرئيسي، سوف يكون فى يوليو وأن خبرته محدوده".

وأضاف شراقي: "بناء على الإخطار الرسمي بالتخزين الثالث، أرسلت الخارجية المصرية يوم الجمعة 29 يوليو 2022 خطابا إلى رئيس مجلس الأمن لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في التخزين ببحيرة سد النهضة بشكل أحادي، الذى يعد خرقا لاتفاق إعلان المبادئ 2015 وانتهاكا صريحا للاتفاقيات الدولية والبيان الرئاسى لمجلس الأمن 2021، وتوصيات القمم المصغرة تحت رعاية الاتحاد الإفريقى 2020، وقواعد القانون والأعراف الدولية".

وكما أردف خبير المياه: "إرسال الخارجية المصرية الاعتراض بعد 18 يوما من بدء التخزين قد يكون انتظارا لصدور بيانات رسمية من الجانب الإثيوبي، كما أن عودة مصر إلى مجلس الأمن مرة ثالثة رغم تخليه العام الماضي عن قضية سد النهضة بإعادتها إلى الاتحاد الإفريقي وإعلانه أنه غير متخصص بشؤون المياه، وأن تلك الجلسة لا تعد سابقة لمناقشة قضايا المياه، يؤكد على أنها ليست قضية مياه فقط، بل قضية تهدد الأمن والسلم فى المنطقة، خاصة بعد زيادة سعة السد سبعة أضعاف (74 مليار م3) التصميم الأمريكى عام 1964 (11.1 مليار م3)، وإنه في حالة الانهيار، سوف يسبب فناء لأكثر من 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق وغيرهم من شمال الخرطوم، وفرض إثيوبيا لسياسة الأمر الواقع يزيد من التوتر وتهديد أمن المنطقة، وإن الحفاظ على الأمن والسلم ومنع أي عمل قد يؤدي إلى تهديدهما من أهم مسؤوليات مجلس الأمن وعليه تحملها".