المحكمة العليا تلغي حكما وذلك بإزالة مستوطنة بالضفة الغربية

ألغت المحكمة الإسرائيلية العليا أمر إخلاء سابق لإزالة بؤرة استيطانية على أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت المحكمة إنه رغم أن البؤرة الاستيطانية متسبيه كراميم قد تم بناؤها على أرض فلسطينية خاصة، إلا أنه تم تخصيصها للمستوطنين "بحسن نية" من الحكومة الإسرائيلية.

وقال القضاة إن 40 عائلة يهودية تعيش هناك، فيما يخشى الفلسطينيون وجماعات حقوقية من أن يشكل ذلك سابقة لأي نزاعات مستقبلية خاصة بمستوطنات يهودية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة.

ووصفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، الحكم بأنه "قرار سخيف"، وقالت إن هناك نحو 150 بؤرة استيطانية غير مرخصة في الضفة الغربية. وتخشى "السلام الآن" من أن يفتح قرار الأربعاء الباب أمام المزيد من الأحكام المشابهة.

وقال ماوريسيو لابتشيك، المتحدث باسم حركة السلام الآن "قد يعترف القانون الإسرائيلي بهذه البؤر الاستيطانية في المستقبل"، مضيفا "هذا هو الخطر الأكبر".

وكما بينما تفرق إسرائيل بين المستوطنات المعترف بها والبؤر الاستيطانية غير المصرح بها ، ينظر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة إلى جميع المستوطنات على أنها غير قانونية وتشكل عقبات أمام السلام.

وذلك عام 2018 أصدرت محكمة في القدس قرارا يقنن متسبيه كرميم ، قائلة إن المستوطنين الذين اشتروا الأرض تصرفوا "بحسن نية" ولم يكونوا على علم بأنهم كانوا يبنون على أملاك فلسطينية خاصة.

وتم استئناف هذا الحكم أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أمرت بإجلاء سكان متسبيه كراميم، بينما سمح قرار الأربعاء الصادر عن هيئة أعلى بالمحكمة للمستوطنين بالاستمرار في البقاء هناك.