أخطاء استخباراتية حالت دون تنبؤ بريطانيا بحركة الضباط الأحرار عام 1952 في مصر ..اليك التقرير

عندما تحرك ضباط من لإسقاط النظام الملكي عام 1952، كان قد مر على احتلال بريطانيا لمصر سبعون عاما.

وتكشف وثائق بريطانية أنه رغم نفوذ بريطانيا، باعتبارها قوة احتلال، في الحياة السياسية، فإن حكومتها الامبراطورية في لندن فوجئت بالحركة التي تحولت إلى ثورة لقيت تأييد الشعب المصري، وأدت بعد 4 سنوات إلى رحيل بريطانيا عن مصر.

في صباح الأربعاء 23 يوليو/تموز عام 1952، أي قبل سبعين عاما أيضا، أطاحت مجموعة من ضباط الجيش المصري بقيادة بالنظام الملكي ليحولوا نظام الحكم إلى جمهوري اشتراكي التوجه ويتغير مسار مصر والشرق الأوسط.

ورغم أن مصادر معلومات الاستخبارات البحرية قالت إنه "لا يزال من الممكن اعتبار الضباط الكبار في الجيش كهيئة، موالين"، فإن هذا الولاء قد "قُوِّض إلى حد ما بسبب الفضائح الأخيرة التي كان الملك ضالعا فيها".

لم يشر التقرير من قريب أو بعيد إلى أن الضباط يتحركون في إطار تنظيم سموه الضباط الأحرار.

غير أنه حذر من أنه في ضوء تدني سمعة الملك، فإن الثقة في الاعتماد على الجيش باعتباره قوة الاستقرار الأساسية في البلاد غدت "أدنى".

وأضاف أنه "إذا تدهور وضع الأمن العام، فإن الثقة في قمع الجيش للاضطرابات تُعتبر أقل الآن". ليس هذا فقط بل "ربما تبادر عناصر داخله بالإقدام على عمل تحريضي. ولو حدثت اضطرابات، فإنها من المرجح أن توجه في المقام الأول إلى الملك".

لم تصل هذه المعلومات إلى لندن.

فرغم أهمية التقرير الاستخباراتي، فإن قيادة الاستخبارات في قيادة أركان البحرية في العاصمة البريطانية لم تتسلمه إلا في يوم 23 يوليو/تموز، ما أثار "شعورا بالحسرة".

وتكشف المراسلات البالغة السرية بين مقر الاستخبارات من ناحية، ووزارة الخارجية ومقر قيادة أركان البحرية عن أن قائد الاستخبارات رفض تحمل المسؤولية عما حدث، لأنه تلقى التقرير من قائد فرع الاستخبارات البحرية في القاهرة متأخرا. وتبين أن قائد الفرع لم يقدر أهمية التقرير لذلك، أرسله بالبريد البحري، ولم يفكر في إرسال مختصر له عن طريق الشفرة.

وقال قائد الاستخبارات في لندن "لسوء الحظ، هو أرسله لي عن طريق البريد البحري، لذا لم يصل إلى القيادة البحرية قبل يوم 23 يوليو. وقد لفتُ انتباهه إلى الحسرة من أنه لم يرسله لي بالبريد الجوي".

غير أنه أضاف: "مع ذلك، فإنني اعتقد أنك (قائد قيادة أركان البحرية) سوف توافقني أن تلك ليست مسؤولية الاستخبارات البحرية".

وفيما يتعلق بتقييمه للتقرير قال "يبدو أن هذا التقرير يعطي مؤشرا واضحا للغاية على تدهور العلاقات بين الجيش وملك مصر، وهذا يتناقض بقدر كبير للغاية مع تقرير لجنة الاستخبارات المشتركة".

ونصح المسؤول الاستخباراتي العسكري البريطاني بأن "يُطلب من اللجنة تفسيرا لعدم التنبيه، الذي توفر لدينا، إلى الإنقلاب".

في الوقت نفسه، أرسل إلى مكتب المخابرات البحرية في الشرق الأوسط، بالقاهرة رسالة شخصية بالغة السرية، قال فيها "خطابكم المؤرخ في 8 يوليو لم يُسلم حتى 23 يوليو لأنه من المحتمل أنه أرسل بالبحر. هذا التقدير القيم ربما كان ساعدنا في توقع التحركات الأخيرة".

وفي إشارة إلى ضرورة الاستفادة من الخطأ الذي حدث، قال "من فضلك تأكد أن مثل هذه التقارير ترسل بالبريد البحري في المستقبل، مع إرسال مختصرات له بالبرقيات العاجلة إذا قضت الضرورة".

وحسب الوثائق البريطانية التي حصلت عليها، فإن لجنة الاستخبارات المشتركة كتبت تقريرا، قبل فترة قصيرة من حركة الضباط، يستبعد وقوع أي تحرك سياسي كبير يقلب الأوضاع في مصر.

وجاء هذا التقدير رغم شيوع فضائح واضطراب سياسي كان من ظواهره تغيير الحكومة خمس مرات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أواخر يوليو/تموز عام 1952. ولم تدم واحدة من تلك الحكومات سوى 18ساعة.

ومن بين أهم مهام لجنة الاستخبارات المشتركة، التي تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، المتابعة الدقيقة للأحداث الدولية التي تؤثر على المصالح الوطنية في الخارج.

المصدربى بى سى