دور الأدوات التمويلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.. دراسة أعدها مجدي إبراهيم

حصلت "مصر وناسها" على دراسة كان تقدم بها مجدي محمد إبراهيم مدير عام سابق بوزارة التجارة والصناعة، حول "دور الأدوات التمويلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر"، والتي تم عرضها على مجلس التجارة الخارجية بالجلسة رقم 688بتاريخ 19/ 4/ 2017.

وأشار الباحث مجدي إبراهيم، إلى دور الخدمات التمويلية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعرض لمفهوم التمويل الخاص بتلك المشروعات، ومصادره، وأهميته، مع التطرق إلى طبيعة تلك المشروعات من حيث الأهمية وخصائصه ومزايا تلك المشروعات، كما تعرضت الدراسة إلى الواقع التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والوقوف على مشكلاته.

وقد عرضت الدراسة أدوات التمويل التي يمكن اتاحتها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كالتالي:

ستظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة - سواء بالدول المتقدمة أو بالدول النامية - هي الأكثر عددا بالمقارنة بعدد المشروعا ت الكبيرة، وصاحبة الدور الأكبر للاعتماد على الذات ، والأكثر توظيفا للعمالة، والأقل تكلفة في توفير فرص العمل، وهو ما يتوافق مع ظروف مصر التي تعاني من انخفاض صادراتها ، واعتمادها على غيرها في تلبية احتياجاتها.

إن التمويل هو روح المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكثير من هذه المشاريع المنيرة والأفكار تُقتل لعدم الحصول على التمويل فبدون المبالغ الضرورية لن ينجح أي مشروع وخاصة في المراحل الأولية، كما أن توفير مصادر تمويلية جديدة ما زال من أهم معوقات قيام وتنمية هذه المشاريع.

يعتبر الحصول على التمويل أهم أحد المعوقات التي تواجه تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس في مصر فحسب، بل في مختلف أنحاء العالم.

إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترجع في الأساس إلى ضيق نطاق التمويل المتاح، وضعف الاهتمام بدراسات الجدوى، والتركيز على الضمانات، وطول مدة الإجراءات، وافتقار مؤسسات التمويل إلى الخبرات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسياسة سعر الفائدة، وضعف نظام الرقابة والمتابعة، وافتقار الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرات اللازمة لنشاطهم.

إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تحقق ما لا تستطيع الصناعات الثقيلة تحقيقه، ولكن بشرط أن يوفر لها الدعم الكامل خاصة في طرق التمويل الناجحة وغير المكلفة وكذا التسهيلات الإدارية والقانونية، كذلك يجب أن لا تكون الوثائق والضمانات التي تطلبها البنوك من المقترضين تعجيزية أو مجحفة ، لأنه من أهم العوائق التي تقف في وجه حصول الصناعات الصغيرة على التمويل المصرفي هو عدم امتلاكها للوثائق الثبوتية التي تطلبها المصارف لمنح القروض والتسهيلات.

اذا ماسهلت الحكومة جميع السبل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة كان بامكان هذه الأخيرة خلق فرص عمل وتخفيف نسب البطالة.

من الدروس المستفادة من التجربة اليابانية في التنمية كثيرة ويأتي في مقدمتها أن نهضة اليابان الصناعية قد قامت بشكل أساسي على المشروعات الصغيرة وليس كما يظن البعض أنها قامت على المشروعات الكبيرة والعملاقة، والاهتمام بالجودة وعمل الاختبارات اللازمة لتحقيق ذلك هو ما يميز المنتج الياباني عن غيره من منتجات الدول الأخرى

التوصيـــات

1- نظرًا لما تتسم به الفجوة التمويلية من تعقيد، فإن التغلب على الفجوة التمويلية يتطلب على الأرجح سياسة تعامل شامل، وإن أسلوب التعامل الشامل هذا يضم عوامل تشمل على الأرجح:

تحسين ظروف العمل بصفة عامة. ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتلبية المتطلبات الرسمية للبنوك، فضلا عن زيادة وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى النظام التمويلي .

بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل، من خلال إشراك أطراف فاعلة من خارج القطاع المالي على وجه الخصوص.

2- ضمان استقرار البيئة الاقتصادية العامة، ووجود إطار تنظيمي وقانوني داعم، فضلا عن بنية تحتية تمويلية فعالة، هو أهم ما يمكن للحكومات أن تقدمه من إسهامات، وأكثرها فعالية من أجل زيادة توفير التمويل لكل الشركات. ومن الممكن لتلك الجهود أن تكون ذات قيمة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من مشاكل أكثر حدة متعلقة بعدم الشفافية وتفاوت المعلومات، أكثر من الشركات الأكبر حجمًا.

3- لابد لمؤسسة التمويل من رقابة ومتابعة التمويل الممنوح للتأكد من حسن استخدامه، والنظر من قرب؛ ومن خلال الزيارة الميدانية بصفة مستمرة- لصاحب المشروع الصغير أو المتوسط، لتكون أول من يمد يد العون والمشوره له عند الحاجة، فالممول الذي يسعى إلى إستعادة تمويله لاينبغي أن يكون بعيدا عن الكيفية التي يستخدمها هذا التمويل.

4- الإستفادة من تجارب الدول الأجنبية ذات الباع الطويل والتجارب الناجحة في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

5- ضرورة الإستغلال الكامل والفعال وبكفاءة إقتصادية للتمويل من الدول المانحة لهذا القطاع وبالتنسيق بين الجهات المتلقية.

6- تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات والإعفاءات من قبل الحكومة لمؤسسات التمويل والجهات الناشطة في هذا القطاع مع إصدار التشريعات وتوفير الإطار القانوني لعمل هذه المشروعات من كافة نواحي تسجيلها وترخيصها وعملها.

7- تشجيع ودعم الحكومة لإنشاء الحاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الريادية الصناعية والإبتكارات من الرواد الشباب وكذلك المدن الصناعية والمجمعات الحرفية المزودة بالبنى الأساسية والخدمات لعمل هذه المشروعات.

8- وجوب إنشاء هيئة من شأنها تنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتكون مسؤولة عن تنظيم هذا القطاع لأغراض الدعم والتمويل والتسويق وبالشراكة مع القطاع العام والمانحين.

9- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنشر استخدام التقنية الحديثة مع توفير الدعم والتدريب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة مراحل العملية الانتاجية.

10- تطوير وابتكار أدوات تمويلية جديدة غير التقليدية، كالتخصيم، والتمويل بالمشاركة، وأساليب وصيغ التمويل الاسلامية ،والتمويل عن طريق الوقف الاسلامي، والعمل على الدخول بقوة إلى الأسواق المالية.

11- تقديم كافة أشكال الدعم والحوافز والإعفاءات الضريبية من قبل الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولمؤسسات التمويل الخاصة وصناديق الإقراض ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية الناشطة في تمويل وخدمة هذه المشروعات.

12- تسهيل وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر التمويل وتبسيط الإجراءات وإلغاء المصاريف غير المبررة وتسهيل شروط منح القروض وتخفيض التكلفة والرسوم لهذه القروض قدر الإمكان وعدم التعسف في طلب ضمانات لا تستطيع المشروعات تلبيتها.

13- إنشاء قاعدة معلوماتية مركزية واحدة عن كل ما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

14-ضرورة تأسيس غرفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على غرار غرف التجارة والصناعة الحالية تتولى المهام والمسؤليات مثل تقديم الاستشارات والدراسات والمعلومات الضرورية عند مراحل التأسيس والاسهام في تطوير اساليب التسويق وتاهيل القوى العاملة.

15- زيادة دور الجمعيات الأهلية ، وذلك عن طريق قيام المؤسسات غير المصرفية بزيادة الأموال المخصصة لهذه الجمعيات وتقليل الأموال المقدمة للبنوك ، لأن البنوك تتعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة على أنهم رجال أعمال ، كما تبالغ فى الضمانات المطلوبة ، بالعكس من الجمعيات الأهلية التى تتميز بالطابع الإجتماعى وتهدف إلى تنمية المجتمع وليس إلى العائد المادى فقط وما يجنى المشروع من أرباح لها.