التعاون الدولي .. العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة ذكية في مصر

كشفت وزارة التعاون الدولي، عن دور مصر باعتبارها إحدى أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال، مع انتشار ثقافة العمل الحر واتجاه العديد من الشباب لمشروعاتهم الخاصة.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أن هذا الأمر يستلزم أن يتم إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لدعم ريادة الأعمال وتشجيعها، بما يمنح سوق العمل والشباب المرونة والقدرات اللازمة للتطور والنمو في ظل تغير السوق العالمية، إن ازدهار قطاع ريادة الأعمال في مصر ونموه، يدفعنا نحو زيادة الاعتماد على الابتكار والتقنيات الحديثة والحلول المستدامة، وتمثل الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص وتعزيزها دافعا لمزيد من النمو في هذا القطاع.

وأضافت الوزارة: «سيتطلب الاقتصاد الرقمي مجموعة من المهارات الجديدة والمختلفة، وجيلًا جديدًا من سياسات الحماية الاجتماعية، وعلاقة جديدة بين العمل والترفيه»، مشيرة إلى أن الثورة الرقمية غيرت حياتنا ومجتمعاتنا بشكل غير مسبوق، لا سيما مع ظهور تقنيات جديدة تؤدي إلى تحول كبير في سوق العمل، ومع انتشار الوباء وتأثيره على التنمية الاقتصادية والاجتماعية العالمية، يُنظر إلى صعود الاقتصاد الرقمي على أنه بمثابة محرك جديد نحو تعافي الاقتصادي العالمي، حيث أصبحت الصناعات المرتبطة بالإنترنت أكثر تركيزًا على مجالات وفرص التنمية.

وأكدت وزارة التعاون الدولى، أن الاقتصاد الرقمي يعد في حاجة ماسة إلى المهارات المتطورة والمختلفة، وجيل جديد من سياسات الحماية الاجتماعية، ومما لا شك فيه أن هناك فرصًا هائلة للاقتصاد المصري، حيث يشهد سوق العمل تغيرا غير مسبوق من حيث صعود المبتكرين ورواد الأعمال من الشباب، لا سيما في قطاع التكنولوجيا وبخاصةً التكنولوجيا المالية، مما يوفر فرصة فريدة من نوعها للدولة لتعظيم أثر نشر هذه الإمكانات والاستفادة من الاتجاهات الجديدة للنمو.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي تبرز العديد من التقنيات الجديدة، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتعلم الآلي، وتتجلى كل هذه التقنيات في المشروعات المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث من المقرر أن تكون هي أول مدينة ذكية في مصر، حيث ستشمل نظام أمان رقمي وبنية تحتية ذكية لترشيد الاستهلاك، مع التركيز على موارد الطاقة المتجددة باستخدام إنترنت الأشياء.