دفاع المتهم الأول بـ رشوة وزارة الصحة: موكلي لم يستغل صفته كزوج لوزيرة الصحة..اليك القصة

استمعت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع في جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية رشوة وزارة الصحة

وكما قال دفاع المتهم الأول، إن موكله لم يغير حالته الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي، حيث أنه متزوج من أخرى منذ 5 سنوات وظل متزوج بها بعد طلاق وزيرة الصحة هالة زايد، وليس استغلالًا لصفته زوج الوزيرة، كما جاء في تحريات الرقابة الإدارية.

وأضاف الدفاع أن الجميع علم بموعد تنفيذ قرار غلق مستشفى دار الصحة إلا موكله، وأن الواقعة دُبرت للوقوع بشخصه، وأن المستفيد الوحيد من البلاغ هو الشاهد الأول صلاح قاسم، مالك المستشفى، لحصوله على تراخيص المستشفى، كما أن وقف قرار غلق المستشفى هو لوجود عمليات بالمستشفى، وليس استغلال لنفوذ موكله كما ادعي.

وكشفت أوراق القضية، أن المتهم الأول؛ طلب لنفسه 5 ملايين جنيه، وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالِكَي مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه، للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى، لإدارته بغير ترخيص.