باحث اقتصادي يضع حلولا وذلك لنقل القمح الروسي إلى مصر وطرق دفع ثمنه..اليك التفاصيل

ذكر الباحث الاقتصادي المصري أحمد أبو علي عن أزمات قد تواجه المؤسسات المالية التي تتعامل مع روسيا بعد إزالة موسكو من نظام SWIFT العالمي لتحويل الأموال.

كما اشار الباحث المصري في تصريحات لـRT، أن إزالة روسيا من هذا النظام من الممكن أن يجعل من المستحيل تقريبا على المؤسسات المالية إرسال الأموال داخل أو خارج روسيا، وخاصة مشتري صادرات النفط والغاز المقومة بالدولار الأمريكي.

وأضاف أبو علي: "روسيا لم تقف مكتوفه الأيدي في مواجهه ذلك القرار، حيث اتخذت خطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة إذا تم إزالتها من نظام SWIFT، وهو ما كان دافعا نحو إنشاء موسكو نظام الدفع الخاص بها SPFS، بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية في عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم".

وكما جاء وفقا للباحث الاقتصادي يحتوي نظام SPFS الآن على حوالي 400 مستخدم، وفقا للبنك المركزي الروسي، ويتم حاليا 20% من التحويلات المحلية من خلال SPFS، إلا أنه حتي الآن يواجه SPFS تحديا قويا وهو أن حجم الرسائل محدود والعمليات محدودة بساعات أيام الأسبوع، وهناك نحو 11 ألف عضو في نظام سويفت، بما في ذلك قرابة 300 بنك روسي، فإذا تم فصل البنوك الروسية بقرار من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة عن رسائل سويفت فسيتعين عليها تنفيذ معاملاتها مع شركائها الأجانب بالطريقة القديمة، أي عن طريق الفاكس، وهو أمر يستغرق وقتا طويلا للغاية، كما يمكن أن يتم ذلك عبر تبادل رسائل بريد إلكتروني أو رسائل من نوع "تليغرام" (Telegram)، لكنها تتطلب تدخلا بشريا ولا تقدم نفس ضمانات الأمان، وستكون تلك المعاملات أيضا "مملة وخطيرة، وسوف تنطوي على مخاطر قانونية، لذلك سيكون هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي.

وتابع: "فيما يتعلق بقرار امتناع الشركات العالمية عن تأمين السفن الروسية فلاشك أن ذلك يعتبر سلاح إنهاك اقتصادي جديد، ويعول الغرب بشدة على هذا السلاح في حرب المواجهة بينه وبين وروسيا، وهي الحرب التي يهدف الغرب من ورائها تعميق أثر العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة من جانبه على موسكو، وهو ما قد يمثل ضربة جديدة لصادرات النفط الروسية وكذلك صادراتها من القمح، مما قد تضطر روسيا في المقابل إلى الاعتماد على شركات تأمين من مستويات أقل تغطي خدماتها مناطق وأسواق في العالم "أقل وزنا" وأقل من حيث التأثير عن ذلك الذي تمتلكه مؤسسة "اللويدز" البريطانية على عمليات تأمين حركة نقل التجارة العالمية.