وزيرة التخطيط : تريليون و45 مليار جنيه حجم الاستثمارات عام 22/23
محرر صحفي مصر وناسهاأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، موضحة أنه للعام الثانى على التوالى تتجاوزُ الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالـمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز %17
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22، متابعة أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالى الاستثمارات
اقرأ أيضاً
- التموين: لدينا مخزون من السكر يكفى 6 أشهر ونحقق اكتفاء ذاتيا بنسبة 89%
- وزيرة التخطيط تعلن تخصيص 8 مليارات دولار للحماية المالية والاجتماعية
- وزير النفط العراقي: زيارة فرنسا تهدف لتأمين مزيد من الاستثمارات في النفط..اليك التفاصيل
- الخزانة الأمريكية تسمح بالاستثمارات الأجنبية وذلك فى مناطق شمال سوريا..اليك التفاصيل
- وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 7.5%
- مجلس الوزراء: ارتفاع قيمة الاستثمارات المُنفَّذة في قطاع الكهرباء ونسبة الاكتفاء الذاتي
- النواب يناقش عدم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة لسوهاج وأسيوط الأسبوع المقبل
- مصر وقطر تستعدان لاتفاقيات جديدة لجذب الاستثمارات
- الحكومة المصريةتكشف عن المبلغ المتوقع عبر صندوق الاستثمارات السعودي
- وزير التخطيط: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي حاليًا
- بحضور «السعيد».. صندوق مصر السيادي يوقع اتفاقية شراكة مع شركة سيرا للاستثمار بالتعليم
- مدبولي: مصر تربطها علاقة شديدة التميز مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
وأكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية تجد أساسَها فى الـمشروعات القومية الـمُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، خاصة فى مجالات الطاقة واستصلاح الأراضى وتنمية الـموارد الـمائيّة وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف الـمصرى، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحيّة.
وتابعت أنه على مستوى التوازن القطاعى للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.