قطر: لن نستطيع تقديم الغاز الطبيعي لألمانيا قبل 2024

أسفرت جهود ألمانيا لتأمين المزيد من الغاز الطبيعى من قطر بما يساعدها على التخلي عن اعتمادها على الطاقة الروسية، عن تحقيق نتائج متواضعة، إذ لم تتمكن قطر، من تقديم أي تدفقات إضافية حتى عام 2024 على الأقل.

وقالت قطر إن الغاز الطبيعي المسال يمكن إرساله إلى ألمانيا من محطة جديدة في الولايات المتحدة اعتبارًا من 2024، قبل عام واحد من بدء تشغيل مشروع توسعة محلي.

وكانت ألمانيا قد بدأت محادثات مع أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تسعى إلى تنويع مصادرها من الغاز بعيدًا عن روسيا، في أعقاب غزو أوكرانيا.

تسليم الشحنات عبر محطة جولدن باس

ويمكن تسليم الشحنات عبر محطة جولدن باس، المملوكة لشركة قطر للطاقة وإكسون موبيل، إلى ألمانيا بحلول عام 2024. ومن غير الواضح هل سيكون ذلك كافيًا للدولة الأوروبية، لتحقيق هدفها المتمثل في الاستقلال عن الغاز الروسي بحلول نهاية ذلك العام أم لا.

وعلى الرغم من أن الحكومة الألمانية خفضت اعتمادها على الغاز الروسي، فإنها ما زالت تحصل على 35% من وارداتها من الغاز، من روسيا وذلك وفق وكالة بلومبرج الاقتصادية.

ووقّع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إعلان نوايا مشتركًا في برلين أمس الجمعة، لإبرام شراكة في مجال الطاقة. كما سرّعت ألمانيا الخطط التي كانت قد أوقفتها سابقًا، لبناء محطتين لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، في برونسبوتل وفيلهلمسهافن.

وقال نائب رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لصحيفة هاندلسبلات الألمانية: نتطلع لأن يكون مصنع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في تكساس، والمملوك بنسبة 70% لشركة قطر للطاقة، جاهزًا بحلول عام 2024، لنتمكن من توريد الغاز إلى ألمانيا.

وقال مصدر مطلع على المناقشات، إن برلين والدوحة تتفاوضان حاليًا على صفقة توريد طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال المنتج في قطر، لكن كانت هناك خلافات بين الجانبين بشأن الشروط. وأضاف المصدر أن الشركات الألمانية مترددة في الالتزام بشراء الغاز الطبيعي المسال على مدى 20 عامًا أو أكثر، بسبب مستهدف البلاد المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 88% بحلول عام 2040 وذلك وفق بلومبرج.

وتخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، وقد وضعت جدولًا لانطلاق أول شحنة في نهاية عام 2025.

العقود الآسيوية

لن تتمكن قطر من زيادة إنتاجها إلى أن يصبح مشروع التوسعة جاهزًا. حتى قبل أن دفعت الحرب في أوكرانيا المشترين الأوروبيين إلى البحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسي، كانت البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في قطر قد "تجاوزت الحد الأقصى"، وفقًا لوزير الطاقة القطري، سعد الكعبي.

يتم إرسال معظم الشحنات القطرية إلى آسيا بموجب عقود طويلة الأجل، تتجاوز في العادة قدرتها الفعلية. وقد أوضحت الدوحة أنها لن تخالف تلك العقود من أجل مساعدة أوروبا.