فصل مسؤول حكومي من منصبه بسبب فضيحةبوزارة التضامن الاجتماعي

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في مصر بفصل مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، من الخدمة، وخصم أجر شهر من راتب أربعة من مساعديه بعد استلائهم على أموال.

وكما أكدت التحريات قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال برنامج تكافل وكرامة المخصصة لتأهيل وتدريب ذوي الإعاقة، بسبب إهمال الباقين.

وحيث أكد الحكم أن مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الإجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته، بأن طلب السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 ـ 5260 ـ 299، بما قيمته 90 ألف جنيه بزعم تنفيذ برامج تقييمية وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج، رغم عدم وجود ذلك الغرض وبالتالي عدم تنفيذه.

وكما قام المتهم سترا لذلك باصطناع مستندات تسوية السلف واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بهدف إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف، مما ترتب عليه حصوله على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

وطلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 ـ 96 ـ 779 ـ 130 ـ 4887 ـ 735 ـ 5087 ـ 1114 ـ من قرض البنك الدولي و 4556 ـ 5259 ـ 29، بمبالغ بلغ إجماليها 342 الف جنيه على الرغم من عدم صحة الغرض المطلوبة من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقيام المتهم سترا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف، مما ترتب عليه إستيلائه على هذه المبالغ لنفسه.

وأكدت المحكمة أن أخصائيي إجتماعيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الإجتماعي، وأخصائيين إجتماعيين آخرين لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدا من خلال كارت البريد، مما مكنه من إختلاسها لنفسه