الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يقيد استخدام حق الفيتو

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارا يسمح لها بالاجتماع في غضون 10 أيام من استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن وعقد نقاش حول الظروف التي تم فيها استخدام الفيتو، شريطة ألا تكون الجمعية العامة قد عقدت اجتماعا حول نفس الموضوع، وذلك بعد عامين من التحضير والمشاورات المستفيضة مع الدول الأعضاء

حيث اعتمدت الجمعية العامة القرار L.52 المعنون "إنشاء ولاية دائمة لإجراء مناقشة في الجمعية العامة عندما يُستخدم الفيتو في مجلس الأمن" وفقا للمبادرة التي عُرضت قبل عامين، إيمانا من عدد من الدول بأن الوقت حان لأن تتخذ الجمعية العامة هذه الخطوة المهمة لتعزيز الدور المنوط بها وفق ميثاق الأمم المتحدة فحق الفيتو هو امتياز استثنائي ونادر تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وجاء في تصريحات السفير كريستيان ويناوسير، الممثل الدائم لِيشتنشتاين في الأمم المتحدة: "بدأت ليشتنشتاين العمل في هذه المبادرة مع مجموعة أساسية من الدول منذ أكثر من عامين، بدافع القلق المتزايد من أن مجلس الأمن وجد صعوبة متزايدة في تنفيذ عمله وفقا لولايته بموجب ميثاق الأمم المتحدة."

وأضاف : "لم تكن هناك حاجة أقوى من أي وقت مضى إلى تعددية فعّالة أكثر مما هي عليه اليوم. ولم تكن هناك حاجة أقوى للابتكار من أجل تأمين الدور المركزي للأمم المتحدة وصوتها في هذا الصدد."

وأشار الممثل الاممى تم تقديم مشروع القرار برعاية مشتركة من 83 دولة، من بينها الولايات المتحدة.

وقال السفير ريتشارد ميلز، نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن بلاده تعرف أن الفيتو مثير للجدل، حيث ترى الولايات المتحدة ميزة عقد اجتماع الجمعية العامة تلقائيا عند استخدام حق النقض."

وفي كلمته، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جينادي كوزمين، إن مسألة حق النقض بالنسبة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ركيزة أساسية في هيكل هذه المنظمة، ودونها سيصبح مجلس الأمن هيئة مشكوكا في قراراتها وتنفيذ هذه القرارات سيكون صعبا للغاية.

وقال: "إننا على قناعة أن ما هو بحاجة للنقض ليس حق النقض ولكن استعداد بعض أعضاء المجلس للإصغاء للغير وأخذ آراء الآخرين بعين الاعتبار لافتا الى إن عدم القدرة على إيجاد طريق وسط وتوازن في القرارات هو ما يضطر بعض الأعضاء لاستخدام حق النقض."

وشدد على أن تقسيم السلطات بين مجلس الأمن والجمعية العامة هو الذي سمح للأمم المتحدة أن تقوم بدورها لأكثر من 75 عاما أن بشكل فعّال.

وفى ذات السياق أكدت العديد من الدول أن نص القرار لا يتعدّى على ولاية أو مهام مجلس الأمن، حيث إن معالجة القرار لمسألة الفيتو تقتصر على ما يتعلق بدور ومهام الجمعية العامة وفقا لولاياتها بموجب الميثاق.

وأشارت بعض الدول إلى أن القرار سيعزز من دور الجمعية العامة والشفافية والمساءلة في العلاقة بين أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة وهما الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وأشارت بعض الدول إلى مثال استخدام حق النقض (الفيتو) في ديسمبر حيث فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار بشأن المناخ والأمن بسبب استخدام روسيا هذا الحق.

وحذرت بعض الدول من أن التعسّف في استخدام الفيتو من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن، وأدى في بعض الحالات إلى عجز مجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤولياته، وهو ما قد يولد حالة من الإحباط لدى شعوب المجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذه التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وقد تم توزيع النص في 3 مارس، ونشره على الملأ في 12 أبريل، وتمت مناقشته في نقاش مفتوح بين كل الدول المعنية في 19 أبريل.