وزير المالية يكشف بالأرقام واقع الاقتصاد المصري

ذكر وزير المالية المصري، محمد معيط إن "الإصلاح الاقتصادي جعلنا أكثر قدرة على التعامل وامتصاص الصدمات العالمية العاتية كالتي تمر بها البلاد حاليا".

وكما أضاف الوزير محمد معيط، أن الوضع الاقتصادي الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم، بما يُساعد في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم فى تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته وحيث كانت مشاركته في عملية التنمية، على النحو الذي يُؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وكما تابع الوزير، في لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، :نجحنا في تحقيق معدل نمو قوى بنسبة 9٪ من الناتج المحلى الإجمالي في النصف الأول من العام المالى الحالي، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 5.7٪ من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي في يونيه المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

وحيث لفت الوزير، إلى أنه رغم كل التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، "مازلنا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 6.2٪ وأن يقل معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي عن 90% بنهاية العام المالي الحالي، بحيث يصل إلى 85٪ بحلول عام 2025.

وكما أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الاستمرار فى عمليات "التطوير والميكنة" التى تشهدها مختلف قطاعات الوزارة لتحديث نظم إدارة المالية العامة للدولة، وتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات، على النحو الذي يُسهم فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 13.6٪ خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من العام المالي 2022/2021 ونأمل أن تتعدى هذه النسبة بنهاية السنة المالية.