جهات التحقيق في القاهرة بمصر تقرر حبس برازيلي بسبب الليرة اللبنانية والتركية

أصدرت جهات التحقيق في القاهرة بمصر، حبس مواطن برازيلي الجنسية بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي وحيازة عملات أجنبية في شركته بمنطقة وسط القاهرة، والمتخصصة في صناعة الزجاج.

وكما ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على المتهم البرازيلي من أصل لبناني ومقيم بالقاهرة، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، وبحوزته 7 آلاف دولار أمريكي و323 ألف ليرة لبنانية و10 آلاف جنية مصري و400 ليرة تركية، فقررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وحيث تواجه أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مزاولي النشاط غير المشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتقديمهم إلى جهات التحقيق.

وكما كشفت مصادر في وقت سابق، أنه تم تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات تداول النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.