تعرف على خطة مصر لاستبدال سلع مستوردة بـ”17 مليار دولار”

ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، تحركت لتشجيع الإنتاج المحلي، واستبدال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة.

وكشف مركز تحديث الصناعة في تقرير له اليوم عن ملامح الدراسة التي أجراها بشأن إحلال المنتجات المحلية محل السلع المستوردة، وقال المركز إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 بندا جمركيا لتوفير البدائل المحلية منها، طبقا لاحتياجات السوق المحلية، وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.

وكما أكد المركز أنه جرى دراسته عبر تحليل هيكل الواردات المصرية خلال الفترة من 2017 حتى 2019، وتم تصنيف المنتجات طبقًا لنوعية الاستثمار المطلوبة، سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المنتجات من ناحية قيمة الواردات المصرية التي بلغت 14 مليار دولار في 2019 للبنود المحددة.

وحيث أشار المركز إلى أنه تم في البداية تحديد 228 بندًا جمركيًا، تم حصرها في شكل قائمة مبدئية تشمل السلع المستهدف توفير البدائل المحلية منها، موضحًا أن إجمالي حجم الواردات المصرية من مجموعة المنتجات المستهدفة في عام 2019 بلغ نحو 17 مليار دولار، بما يمثل نحو 23 %من إجمالي حجم الواردات المصرية في عام 2019، التي بلغت آنذاك ما يقرب من 72 مليار دولار.

وذلك بحسب تقرير المركز فإن إجمالي عدد البنود الجمركية التي تشمل البضائع المستوردة يبلغ 6853 بندًا، بلغت قيمة وارداتها 72 مليار دولار، كما تم حذف البنود الجمركية التي تتضمن الحاصلات الزراعية، والثروة الحيوانية، والوقود والزيوت البترولية، والحرف اليدوية، والمواد الخام من الموارد الطبيعية غير المتوفرة محليًا، وهي البنود التي بلغ عددها 4804 بندًا، بقيمة 60 مليار دولار، وتمثل 85% من إجمالي الواردات، وتم تصنيف الواردات الصناعية بالقيمة وحصر البنود الجمركية بقيمة 10 ملايين دولار فأكثر.