محافظ البنك المركزي المصري يوضح ما الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه المصرى

أوضح محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، وعن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه المصري.

وذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء رأى طارق عامر أن القرارات الاقتصادية التي صدرت اليوم، هي "قرارات جيدة، وأن ردود الأفعال العالمية على تلك القرارات كانت إيجابية للغاية".

وكما أشار عامر إلى أن "الهدف من القرارات، المحافظة على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي من أجل توفير احتياجاتنا".

وقال موضحا: "فوجئنا بالأزمة الأوكرانية التي كانت ضربة للعالم كله، وطبعا أثرت على مصر لأننا جزء من العالم"، لافتا إلى أن "مصر قامت بدور متميز في فترة جائحة كورونا، حاز على تقدير المراقبين الدوليين، واستطعنا الدفاع على مقدرات الأفراد، كأفراد ومؤسسات، وميزان المدفوعات، ومعدلات تنمية، والمهم الحفاظ على مستويات الأسعار".

وكمتا تابع محافظ البنك المركزي: "إن إجراءات الإصلاح التي تمت في عام 2016 وفرت موارد ضخمة --لمصر من استثمار أجنبي إلى البورصة المصرية إلى تحويلات المصريين التي تضاعفت بسبب الثقة ووصلت إلى 31 مليار دولار بعد أن كانت 14 مليار دولار".

وأكمل: "مصر-- أصبح لها سمعة في الأسواق الدولية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، وتم تحقيق الموارد لمعيشة المجتمع والمشروعات القومية"،وكما كان مؤكدا أن "التضخم في مصر مستورد، --وليس نتيجة أي زيادة في الأسعار داخل البلاد".

وكما أمس الاثنين، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لمستوى تاريخي، وكسر حاجز الـ18 جنيه، حيث بلغ سعر الدولار 18.10 جنيه للشراء، و18.20 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.