طلب إحاطة عاجل بشأن تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين سعر البيع للمستهلك على السلع الغذائية.

قام عضو مجلس النواب المصري طارق الخولي، طلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب حنفي جبالي، بشأن تطبيق قرار وزارة التموين بتدوين سعر البيع للمستهلك على السلع الغذائية.

وكما ذكر طلب الإحاطة الذي تم توجيهه لوزير التموين المصري علي المصليحي، أن القرار الصادر عن وزارة التموين رقم "217 لسنة 2017"، نص على أن "تلتزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة (لمنتجات تعبأ محليًا) والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين (سعر البيع للمستهلك) على كل عبوة. وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو".

وحيث استكمل النائب البرلماني، أنه على الرغم من إصدار القرار إلا أنه لم يُطبق --ما أدى إلى تلاعب بعض التجار في الأسعار.

وتابع: "عدم تطبيق هذا القرار جعل بعض التجار يضعون أسعارًا-- متغيرة للمواد الغذائية حسب كل منطقة وهو ما يُشكل عبئًا جسيمًا على كاهل المواطن المصري، ويضر بمصلحته بصورة مباشرة،-- وبناء على ذلك أرجو من وزارة التموين، سرعة اتخاذ كل ما يلزم لتطبيق القرار؛ حتى يجري مواجهة أي ارتفاع للأسعار،--وللحد من جشع بعض التجار؛ بما يضمن فرض سياسة ضبط الأسعار على جميع الأسواق والمحلات التجارية أيضا".

وشدد: "من الضروري التنسيق مع الأجهزة المعنية-- لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، على أن يُحال طلب الإحاطة --إلى اللجنة المختصة بالمجلس للمناقشة-- نظرًا لأهمية الموضوع".