الأزمة الروسية الأوكرانية تفرض تحديات علي مصر

وزارة البترول المصرية تتناقش وتبحث خطط مواجهة الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك لتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، ولتقليل حدة الآثار السلبية الناجمة عن هذه الأزمة.

وكما جاءت هذه التصريحات على لسان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماعه مع رئيس هيئة البترول، وعدد من نوابه، ورؤساء شركتي القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من نوابه، ورئيس القابضة للبتروكيماويات، ومعاون الوزير للنقل والتوزيع، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا على صناعة البترول والغاز المصرية، وبحث السيناريوهات المطروحة وآليات العمل التي يمكن تنفيذها قريبا، لتقليل حدة الأثار السلبية الناجمة عن الأزمة، خاصة وأن "مصر تستورد من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال احتياجات السوق المحلي وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من تلك المنتجات، وللحفاظ على حالة الاستقرار التي يشهدها السوق المحلي للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".

كما وقال طارق الملا: "الأزمة الروسية الأوكرانية، فرضت تحديات كثيرة على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وانعكس تأثيرها على القطاعات الاقتصادية الحيوية في العالم، خاصة أسواق البترول والغاز العالمية، والتي شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت بشكل كبير كاد أن يصل إلى الضعف، مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة، ما يتطلب وضع خطط عمل جديدة تهدف في المقام الأول إلى استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، عبر تكثيف اعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة ووضعها على الإنتاج لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة وكما تم ورفع كفاءة التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج".