أبرزها تجريم زواج الأطفال.. «النواب» يحيل 11 مشروع قانون للجان النوعية

قرر المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إحالة مشروعي قوانين مُقدمة من الحكومة، بالإضافة إلى إحالة 9 مشروعات قوانين مُقدمة من أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وذلك في بداية الجلسة العامة التي عقدت صباح اليوم الأحد، بمجلس النواب.

وفيما يلي تفاصيل المشروعات التي تمت إحالتها للجان النوعية لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها.

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، وتم إحالته إلى لجنة الدفاع.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتب لجنة الدفاع.

3) مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

5) مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة).

8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.

9) مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تجريم زواج الأطفال، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية.

10) مشروع قانون بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية. وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، والإدارة المحلية، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الاقتصادية