مجلس النواب يوافق على تعديل قانون سلامة السفن

ترأس المستشار إبراهيم الهنيدى، اجتماع اللجنة التشريعية في مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة من حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ، على قانون مقدم من مجلس النواب والذي تضمن تعديل عدد من مواد القانون رقم 232 لسنة 1989 والخاص بسلامة السفن.

وأكد عدد من النواب أن القانون يستهدف مواجهة أي استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في أغراض غير مشروعة.

وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.

أما المادة الثانية، فنصت على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".