حقيقة إيقاف البناء لمدة 10 سنوات

ردّ الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على ما يثار حاليًا بشأن قف البناء لمدة 10 سنوات في مصر، مؤكّدًا أنَّ أعمال البناء سارية حاليًا وفق اشتراطات البناء الجديدة في الأحياء والمدن، مشيرًا إلى أنَّ أي تراخيص بناء تصدر تكون وفق الضوابط الجديدة، أما القرى تخضع لاشتراطات البناء التي أقرّها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه لم يصدر أي قرار بإيقاف أعمال البناء حاليًا ولا يصح الالتفات إلى الشائعات، مشددًا على أنَّ أي مواطن يرغب في البناء سواء بالمدن أو القرى عليه اتباع الإجراءات التي تضبط العمران وتحد من العشوائيات أو المخالفات، مؤكّدًا أن الضوابط الجديدة تعمل على إحداث نقلة في العمران واستعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن والأحياء ومنع ظهور أي كيانات عشوائية.

وأشار «شعراوي»، إلى أنَّ أعمال البناء تمّ وقفها الفترة السابقة حتى صدرت اشتراطات البناء لمعالجة كل المشكلات التي ظهرت فى العقود الماضية بسبب عشوائية البناء والتعديات وبعدها تم فتح أعمال البناء وفق التراخيص الجديدة في يوليو الماضي، ولا يوجد أي وقف للبناء.

اشتراطات البناء

كما تتضمن اشتراطات البناء الجديدة، التقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي التابع له المواطن للحصول على بيان صلاحية، ويتولى المركز التكنولوجي إعداد الرفع المساحي بواسطة جهة مساحية، وإرسال الطلب ومرفقاته والرفع المساحي إلى الجامعة المختصة لاعتماد بيان صلاحية الموقع وإرساله إلى المركز التكنولوجي، ويقدم المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد نائب عن المواطن ملف الترخيص.

حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية

كما حظر قانون البناء الموحد إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.