مجلس الشيوخ: يعلن توقعات أسعار البنزين الجديدة لعام 2022
حرر احمد محمد مصر مصر وناسهابعد ساعات قليلة يتم الاعلان عن اسعار البنزين الجديدة من قبل مجلس الوزراء بعد مراجعة الأسعار من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، والمنوط بها مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، على أن يكون قرار زيادة أسعار البنزين أو تراجعه أو تثبيته التالي والمزمع صدوره خلال شهر يناير الجاري لعام 2022.
وفيما يلي نستعرض سيناريوهات نواب لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن توقعات أسعار البنزين الجديدة لعام 2022.
اقرأ أيضاً
- ارتفاع معظم مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم
- المالية: موازنة «الجمهورية الجديدة» أكثر إنفاقًا على تحسين حياة الناس
- سعر الدولار الأربعاء 5 -1- 2022 في عدن
- 50 جنيها عن كل عامل.. الشيوخ يوافق على موارد صندوق التدريب بقانون العمل
- رئيس الوزراء الفلسطيني يتوقع نمو الاقتصاد 4% ويشدد على إجراءات كورونا
- ”الأعلى للإعلام” ناعيا إبراهيم حجازي: فقدنا قامة صحفية وإعلامية كبيرة
- البرلمان ينعى إبراهيم حجازي: كان رمزًا للوطنية
- وفاه الناقد الرياضي إبراهيم حجازي رئيس لجنة الرياضة بمجلس الشيوخ
- لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ..اقتراح بتحويل مدارس فنية تجارية لتمريض لسد العجز
- بعد انتحار موظف.. ”تعريف ”السخرة” بقانون العمل يثير الجدل داخل ”الشيوخ”
- وزير الاقتصاد الألماني ينتقد اقتراحًا أوروبيًا بشأن الاستثمار في الطاقة النووية
- أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت اليوم الأربعاء 22-12-2021
قال النائب أحمد سمير عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ: تسعير البنزين في الخارج يتم بشكل يومي ، إلا أنه في مصر يتم بشكل ربع سنوي كل 3 شهور، وتحدد لجنة التسعير سعر البنزين الجديد بناءً على عدة معطيات، تتمثل فى سعر برميل النفط عالميا مقارنة بسعره خلال الأشهر السابقة، إلى جانب سعره بالموازنة العامة، وسعر صرف الدولار وأخيرا حجم الاستهلاك المحلي.
وأضاف "سمير" أن الأسواق العالمية تشهد استقرارا كبيرا فى الوقت الحالي ، ولن يكون هناك تأثير على السعر العالمي مطلع العام 2022 ، وبالتالي لن تكون هناك زيادات جديدة مرتقبة فى أسعار المحروقات، ونتيجة لذلك ستشهد مصر ثباتا فى الأسعار .
من جانبه أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة تسعير المنتجات البترولية تجتمع بصفة دورية ربع سنوية (كل 3 شهور) لتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء ، كما يمكن تثبيت الأسعار وهو ما حدث في اجتماعها الأخير.. مؤكداً ثبوت أسعار البنزين الحالية دون زيادة أو انخفاض، وذلك نظرا لارتفاع سعر برميل النفط لـ خام برنت إلى 79.48 دولار للبرميل الواحد خلال التسعير الماضي ، كما أن الأسعار الحالية تشهد ثبوتا كبيرا إلى حد ما قدر بحوالي 75 دولارا لخام برنت.
مشيراً إلى توازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية لاسيما بالتزامن مع جائحة أزمة كورونا العالمية، قد أتت بثمارها من خلال تحقيق معدلات نمو مرتفعة بشهادة كبرى المؤسسات الدولية، والتى تعتبر شهادة ثقة وتأكيد على صلابة الاقتصاد المصرى في مواجهة أية أزمات اقتصادية محتملة.