رئيس الوزراء الفلسطيني يتوقع نمو الاقتصاد 4% ويشدد على إجراءات كورونا

أعرب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، اليوم الإثنين، عن توقعاته فى أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بمعدل 4% خلال العام 2022، بالاعتماد على سيناريو وسطي بين التفاؤل والتشاؤم.

وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ 141، اليوم في مدينة رام الله، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل العام الماضي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.7%، رغم الأزمة المالية واستمرار جائحة كورونا، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع " اشتيه "، "خلال العام 2021 شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في القيمة المضافة، ما أدى لارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، ليزداد بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي الذي ارتفع بنسبة 11%، كما شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2020".

- ارتفاع الصادرات 14% مقارنة مع 2020

وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 14% مقارنة مع عام 2020، كما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% خلال الفترة نفسها.

وتابع أنه رغم الارتفاع العالمي للأسعار خاصة أسعار الشحن والبترول، سجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في فلسطين خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 1.2% مقارنة مع العام 2020، مشيرا إلى أن جهود الحكومة أدت إلى الحد من ارتفاعها بشكل أكبر مما كان متوقعا لدى الكثيرين".

وحول الانتشار السريع للمتحور الجديد "اوميكرون" في العالم، دعا الفلسطينيين إلى الإقبال على تلقي المطاعيم لمن لم يتلقوها حتى الآن ،وتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة لمن تلقى جرعتين، والابتعاد عن أماكن الاكتظاظ والتجمع.

وشدد "اشتيه" على أن الحكومة ستستمر في توفير وتقديم اللقاحات ليشمل بقية الفئات العمرية لمنع تفشي الوباء، مع المراعاة الكاملة لإجراءات الوقاية، فيما يتعلق بصحة وسلامة الفلسطينيين.