رسمياً مصر تطلب من إسبانيا تسليم المقاول محمد علي
حرر سامح إسماعيل مصر وناسهاأعلنت وزارة العدل الإسبانية، الثلاثاء، أن القاهرة طلبت منها تسليم رجل الأعمال المصري محمد علي، الذي يواجه اتهامات بالاحتيال وتبييض الأموال، بينما يقول هو إنها "ذات دوافع سياسية".
وقدمت السفارة المصرية العام الماضي طلبا رسميا لتسلم محمد علي، الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته "بانتظار تسوية" أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بحسب ما أفادت الوزارة وكالة فرانس برس.
اقرأ أيضاً
- ”حفظ الله المملكة ” السيسي متمنيًا الشفاء العاجل للملك سلمان
- بدء محاكمة البشير في ”قضية الانقلاب” قبل 26 دقيقة
- لماذا دخلت كوريا الشمالية سباق لقاحات كورونا
- رجل يحتجز 20 رهينة في حافلة .. بالفيديو
- الحقيقة وراء أزمة بوستر ألبوم إليسا ”صاحبة رأي”
- الدواء المصرية تحدد سعر عقار ”أنفيزيرام” لعلاج مصابى فيروس كورونا
- موعد صرف معاشات شهر أغسطس
- ننشر سبب سرية جلسة تفويض الرئيس بإرسال قوات لمهام قتالية خارج البلاد
- الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 28924
- وزير الأوقاف باكيا : مستعدون للتواجد في الصفوف الأولى للدفاع عن مصر
- هاشتاج كلنا الجيش المصري يتصدر تويتر بعد موافقة مجلس النواب
- برلماني : السيسي أول رئيس عربي يفوض من شعبين
وقال المحققون المصريون إن "علي البالغ 46 عاما مدان بارتكاب احتيال ضريبي يصل إلى 135
مليون جنيه مصري (7,4 ملايين دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه مصري (219 ألف دولار)، وترتبط الاتهامات بشراء وبيع عقارات وسيارات بين عامي 2006 و2018".
ومنذ وصوله إلى إسبانيا، نشر المقاول الذي عمل مع الجيش المصري لخمسة عشر عاما قبل هروبه، سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ندد فيها بالفساد في مصر.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، مثل علي عبر
الفيديو أمام قاض في المحكمة الوطنية الإسبانية الذي قرر عقد جلسة جديدة في موعد لم يحدده، بحسب ما أوضحت مصادر قضائية.
وفي ديسمبر الفائت، صدر حكم غيابي بالسجن خمس سنوات بحق علي لإدانته بالتهرب الضريبي، لكن المقاول الذي تحول إلى معارض، يصر على أن هذه الاتهامات زائفة وذات دوافع سياسية.
وأكد مصدر أمني أن النيابة المصرية "تبحث عن محمد علي وأخطرت الإنتربول بذلك".
وأعرب علي عن ثقته بعدم تسليمه للقاهرة قائلا "بما أن إسبانيا لا تسمح بالتسليم لأسباب سياسية، تبحث الحكومة المصرية عن ذريعة"، مضيفا: "في إسبانيا يحترمون حقوق الإنسان ويعلمون أن القضية ضدي سياسية".