اقتصاد الجزائر يتعافى تدريجيا:إليك التفاصيل
محرر سياسى الجزائر مصر وناسهاقام صندوق النقد الدولي بعد انتهاء المشاورات التي يجريها مجلسه التنفيذي مع الجزائر لعام 2021 حيث إن اقتصاد الجزائر يتعافى تدريجيا من تداعيات جائحة كورونا وصدمات أسواق النفط في 2020.
وكما جاء في بيان صدر عن الصندوق،: "من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد في 2021 و2022 لكن التوقعات بشأنه لا تزال غير مؤكدة وصعبة".
وأضاف أنه بعد الانكماش الذي شهده اقتصاد الجزائر في 2020 بنسبة 4,9%، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس سنوي بنسبة 2,3% في النصف الأول من 2021 "كنتيجة لانتعاش إنتاج المحروقات وأسعارها وتخفيف إجراءات الاحتواء (الخاصة بكوفيد-19)".
وقال كذلك إن ميزان الحساب الجاري الخارجي شهد تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بعد تراجعه بشكل ملحوظ العام الماضي.
اقرأ أيضاً
- إخماد نشاط لشبكة إجرامية دولية لتهريب المهاجرين بالجزائر
- وفاة آخر الناجين من الاعتداءالإرهابى على رهبان دير تيبحيرين بالجزائر
- حكومة الجزائرتلزم البلديات باستخدام الطاقة الشمسية في الإنارة العامة
- العراق تشكل تكتل اقتصادي مع تركيا وإيران
- النواب الفرنسيون يطلبون ”الصفح” من الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي
- شعبة مواد البناء: إنخفاض طن الحديد 2000 جنية خلال الأيام المقبلة
- رغم حادث قصف الشاحنات ومقتل 3 جزائريين ..الجزائر تعلن أنها سترفع وتيرة صادراتها برا نحو إفريقيا
- جفاف أحد أكبر أنهر المغرب
- تفاصيل جديدة في جريمة قتل مواطنة إيطالية بالجزائر
- الجزائر تشتري كمية من قمح الطحين في مناقصة دولية
- الجزائر تتأهل للمرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم بعد التعادل مع بوركينا
- وزير الاقتصاد والتخطيط التونسى يكشف عن خطة الإنعاش الاقتصادي 2023-2025،
وحذر الصندوق في أكتوبر الماضي، بعد إجرائه أول مشاورات للمادة الرابعة مع الجزائر منذ عام 2018، من أن البلاد تخاطر باحتياجات تمويلية غير مسبوقة على المدى المتوسط إذا استمرت تعاني من عجز مالي مرتفع، وحث على إجراء تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية.
وتابع: "بينما يشهد اقتصاد الجزائر تعافيا تدريجيا، إلا أن نقاط الضعف التي سبقت الجائحة لا تزال قائمة والمخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية مرتفعة".
وأشار إلى أن مديري الصندوق دعوا "لتبني مزيج من السياسات المتناغمة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي ولتعزيز نمو مستدام ومرن وشامل".
واقترحت الحكومة الجزائرية هذا العام سلسلة إصلاحات تهدف إلى مجابهة تراجع عائدات الطاقة وضعف القطاع الخاص.