أمرت النيابة العامة بحبس عاطلين لاتهامهما بحيازة كمية من مخدري الحشيش والبانجو والأفيون بمحافظتي أسيوط والجيزة 4 أيام على ذمة التحقيق.

الأمن العام

البداية عندما سقط فى قبضة قطاع الأمن العام، إثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما كميات من مخدري الحشيش والبانجو والأفيون بمحافظتى أسيوط والجيزة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بندر ساحل سليم)؛ بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة ساحل سليم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - كمية لمخدر الأفيون - مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كميات من مخدري الحشيش والبانجو

وفى سياق متصل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة ؛ بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذًا من القرية محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 135 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.