”منع محمد رمضان من الظهور الإعلامي” 4 قرارات جديدة من مجلس الدولة

شهدت ساحات محاكم مجلس الدولة على مدار هذا الأسبوع العديد من الأحكام الهامة سواء في محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية العليا، إلى جانب الفتاوي الصادرة عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع:

"غلق فندق بالإسكندرية "

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير السياحة المتضمن غلق فندق سياحى بالإسكندرية، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الفندق لعودة نشاطة، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى المتضمن تأييد قرار الغلق، لوجود ملاحظات صحية بالفندق تمثل خطرًا داهما على الصحة العامة وإخلال بالجودة السياحية.

"حسم النزاع بين محافظة أسوان والتأمين الصحي "

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، النـائـب الأول لرئـيــس مـجـلـس الـدولـة إلى إلزام محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) بأداء مبلغ مقداره (٥٠٧٣٦٩٢) خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة وإثنان وتسعون جنيها، قيمة المتبقي من اشتركات التأمين الصحي للطلاب عن العامين الدراسيين ۲۰۱۹/۲۰۱۸م، و۲۰۲۰/۲۰۱۹م، وقالت الجمعية في فتواها، ان نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (٩٩) لسنة ١٩٩٢ مطبقا على محافظة أسوان بموجب قراري وزير الصحة رقمي (١٢٩) لسنة 1993 و(٣٠۲) لسنة ١٩٩٤، فمن ثم يتعين على محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) تحصيل اشتراكات التأمين الصحى السنوية من طلاب المدارس التابعة لها.

"منع محمد رمضان من الظهور الإعلامي"

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى طالب فيها بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان فى الصحف والمواقع وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية، أن الفنان محمد رمضان تعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

"حل المجلس القومي للطفولة والأمومة"

قررت الأولى «حقوق وحريات» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، لجلسة 25 ديسمبر المقبل، وأقام علاء مصطفى، المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوى رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته، قائلا في دعواه «إن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم من دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء».