مواطن مصري يرفع دعوي قضائية ضد قرار الحكومة.. «لن أتلقي اللقاح»

استلمت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قبل يومين دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الذي يلزم المواطنين والموظفين بتلقي اللقاح كشرط لدخول مقار العمل وجميع الجهات الحكومية.

بدأ القضاء المصري، النظر في أول دعوى من نوعها ضد الحكومة وقرارها إلزام الموظفين تلقي لقاح كورونا.

فقد اعتبر مقدم الدعوى المقدمة أن قرار إلزام الموظفين والمواطنين تلقي اللقاح يمثل إساءة في استعمال السلطة، مطالبا بوقفه بشكل عاجل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وجدير بالذكر قال أحد المصادر، إن قرار إلزام المواطنين بالحصول على اللقاح يستند إلى المادة السادسة من "قانون الأمراض المعدية" التي تنص على أن "للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري، ضد أي مرض من الأمراض المعدية".

ويستثني القرار المرتقب، حسب المصادر، من لديه مانع طبي يحول دون تلقيه اللقاح، على أن يقدم شهادة بذلك من مستشفى حكومي.

كما رأى أن القرار المذكور يمثل مخالفة واضحة للدستور المصري ومبادئ حقوق الإنسان.

إلى ذلك، أشارت الدعوى إلى أن هذا القرار يهدر الحقوق المكفولة بقوة القانون، مؤكدة على ضرورة الطعن عليه أمام القضاء للحكم بوقف تنفيذه.

يذكر أن السلطات المصرية كانت أصدرت قرارا في السابق يمنع الموظفين من دخول مقار عملهم ابتداء من 15 نوفمبر، كما يمنع المواطنين من دخول الجهات الحكومية بداية من 1 ديسمبر المقبل.