ترحيل طبيب اسجد للكلب إلى السجن لتنفيذ حكم حبسه.. وحقه الاستئناف خلال 10أيام

بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بالحبس سنتين للطبيب عمرو خيري و2 آخرين، وغرامة 100 ألف جنيه، وإلزامهم بدفع تعويض 20 ألف جنيه في اتهامهم بالتنمر على ممرض، ومطالبته بالسجود لكلب في إحدى العيادات بمستشفى خاص في القاهرة، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية هل يجوز للمتهمين الاستئناف أمام المحكمة من عدمه.

ويقول المحامى خالد محمد، إن الحكم الصادر من المحكم الاقتصادية بمعاقبة المتهمين بالحبس سنتين، هو حكم أولى يحق للمتهمين الاستئناف عليه أمام دائرة جنح مستأنف خلال 10 أيام من صدور الحكم اليوم.

وأضاف الخبير القانوني، أنه يمكن خلال الاستئناف تخفيف الحكم والغرامة أو تأييدها وفقا لما تراه هيئة المحكمة التي تنظر القضية، موضحاً أن المتهمين سيتم ترحيلهم للسجن لقضاء فترة عقوبتهم لحين صدور قرار محكمة الاستئناف بالقضية.

يشار إلى أن المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ الطبيب عمرو خيري وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه؛ إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، تداول واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مصوّرٍ نُسِب تصويره لطبيبٍ يظهر به تعديه واثنين آخرين على ممرض داخل غرفة بأحد المستشفيات، وذلك بالقول والفعل على نحو يُشكّل الجرائم المتقدمة، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمَرَ بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة في بيان له أنها حددت مكان المستشفى المصوَّر فيه الواقعة، فاستعلمت عن أطرافها، وكلَّفت جهات الشرطة بالتحري وصولًا لملابساتها، فأسفرَ الاستعلامُ والتحري عن تحديد مرتكبي الجريمة الثلاثة؛ طبيبين وموظف بالمستشفى.

وسألت النيابة العامة المجني عليه فشهد بتفصيلات ما تَعرَّض له من تعدٍّ على نحوِ ما ظهَرَ بالمقطع المتداول، مستغلين ما لهم من سلطة وظيفية عليه، موضحًا أن التصوير المتداول الْتُقط دون عِلمه أو رضاه مُبديًا تضرره من نشره، وما حاق به من تداوله بين أهل بيته وقريته.

أمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، فأُلقي القبض على الطبيب والموظف الظاهريْنِ بالتصوير وباستجوابهما أنكرا ما نُسب إليهما، وتوافقت أقوالهما مع ما شهد به المجني عليه في التحقيقات، وبرَّرا ما ظهر في التصوير باعتياد تقبُّل المجني عليه المزاحَ منهما ومن المتهم الهارب الذي صَوَّر المقطع، على نحو ما تُدوول، وهو ما أنكره المجني عليه من قَبوله هذا المزاح أو رضاه به، مدعيين تصريح المتهم الأخير لهما ولآخرين باختراق حسابه على تطبيق التواصل الرقمي «WhatsApp» منكرين علمهما بكيفية نشر المقطع المتداول، بينما أقرَّا بصحة ما حواه التصوير وصحة ظهورهما فيه.