كاميرات المراقبة تكشف شرطي بريطاني يغتصب مواطنة بدل استجوابها

أعلن القضاء البريطاني أن شرطيا أقر بقتله الشابة ساره إيفرارد التي أثارت قضيتها تأثرا كبيرا لدى البريطانيين، كان قد أوهم الضحية بأنه سيوقفها بحجة مخالفتها تدابير الحجر المنزلي من أجل خطفها ثم قتلها.

وكان واين كوزنز البالغ 48 عاما وهو عنصر في شرطة لندن المكلفة حماية البعثات الدبلوماسية، أقر بذنبه في جريمة خطف واغتصاب وقتل المسؤولة التسويقية البالغة 33 عاما في مارس، في قضية أثارت سيلا من الشهادات بشأن سلامة النساء.

وهذا الرجل المتزوج والأب لطفلين مثل أمام محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن في اليوم الأول من جلسة استماع تستمر يومين سيصدر على إثرهما الحكم في حقه.

وأوضح المدعي العام توم ليتل أن كوزنز أوهم الشابة في الثالث من مارس بأنه سيوقفها لدى عودتها مشيا إلى منزلها إثر مغادرتها بيت أصدقاء لها في كلابهام جنوب العاصمة البريطانية.

وكان الشرطي ضمن عناصر يجرون دوريات للتأكد من التزام السكان تدابير مكافحة كوفيد-19، وعمد إلى تقييد إيفرارد بعدما أظهر لها بطاقته الوظيفية.

وقد شاهد شخصان كانا يمران بالسيارة ما حصل، إذ لاحظت الراكبة إلى جانب السائق أن واين كوزنز يقيّد ساره إيفرارد بالأغلال وظنت أن الأخيرة "لا بد أنها ارتكبت مخالفة ما". لكنهما "كانا في الواقع يشهدان على خطف ساره إيفرارد"، وفق المدعي العام.

وعُثر على إيفرارد مقتولة خنقا وجثتها محترقة بعد سبعة أيام على فقدانها في أحد أحراج كنت جنوب شرق إنكلترا على مسافة أمتار من أرض يملكها واين كوزنز.

وأتاحت صور التقطت بكاميرات مراقبة للمحققين التعرف إلى الشرطي وتوقيفه في التاسع من مارس في منزله في ديل بمنطقة كنت.

وقالت سوزان إيفرارد والدة الضحية خلال الجلسة "أشعر بسخط عارم لكونه استغل كونه شرطيا للحصول على مراده"، قائلة إن "رعب" الجريمة لا يزال "يسكنها".

وتجمع متظاهرون الأربعاء أمام المحكمة حاملين لافتات عليها عبارة "أيدي الشرطة ملطخة بالدم" و "لن تسكتونا".

وأشار المدعي العام توم ليتل إلى أن هذه الحادثة "غير المسبوقة" قد تبرر إصدار حكم بحق واين كوزنز بالسجن مدى الحياة.