هل يمد البنك المركزي.. العمل بمبادرة إلغاء مصروفات السحب والإيداع بماكينات الصرف الآلي

تنتهي مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بإعفاء عمليات سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي ATM، من مصروفات الاستخدام، بعد 88 يوما من الآن، اى في 31 ديسمبر 2021، ما لم يقرر البنك المركزي مد العمل بالمبادرة فترة أخرى.

وأكدت مصادر مسئولة في البنك المركزي المصري، أنه من غير المعلوم حتى الآن نية البنك المركزي بشأن مد العمل بالمبادرة التي أطلقها في مارس 2020، والخاصة بإعفاء عمليات سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي ATM، من مصروفات الاستخدام، وذلك حتى نهاية 30 يونيو 2021، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، والتي قرر في يوليو الماضي مد سريان العمل بها لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2021.

وقام البنك المركزي باتخاذ عدد من القرارات الاستباقية لمواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والتي تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وجاء قرار البنك المركزي المصري اليوم، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت المصادر، أنه لن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن إلا في حينه وطبقا المعطيات الموجودة وقتها سيقوم البنك المركزي بدراسة مد المبادرة بعد انتهائها في نهاية الشهر ديسمبر المقبل، أو الاكتفاء بالفترة الماضية.

يذكر أن مصروفات السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي ATM، المنتشرة على مستوى الجمهورية تتراوح قيمتها بين 3 جنيهات وحتى 20 جنيها تختلف من بنك لآخر، وأن هذه المصروفات لا يتم تطبيقها منذ ما يتجاوز 18 شهر، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري بإعفاء المواطنين من رسوم السحب والإستعلام عند استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM.

كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الالي والتي تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 مليون إلى 70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.

وتتضمن القرارات إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وأوضح البنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة له أن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرصه على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي، وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وأكد البنك المركزي المصري، أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.