”للصنايعية والمهن الحرة”.. كيف تفتح حساب جاري بالبنك الأهلي المزايا الإضافية التي يتيحها ؟

يستهدف البنك من إطلاق تلك الحسابات التيسير على الفئات التي تمارس نشاطا تجاريا أو مهنيا وترغب في فتح حسابات تجارية للمنشآت متناهية الصغر بأقل مستندات، بالإضافة إلى شريحة العملاء من أصحاب الحرف والأعمال ومنها على سبيل المثال الحرفيين بمختلف تخصصاتهم.

أعلن البنك الأهلي المصري أمس إطلاق نوعين جديدين من الحسابات الجارية التجارية تحت مسمى (الشمول المالي للشركات والأنشطة الاقتصادية)، وذلك لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، بحسب بيان له.

وتشمل المستندات المطلوبة لفتح الحساب بالبنك الأهلي وتفاصيل التعامل على كل نوع من الحسابين ما يلي:

1- بالنسبة لحسابات الشمول المالي للشركات والمنشآت متناهية الصغر:

المستندات المطلوبة: يتم الاكتفاء بصورة الرقم القومي بالإضافة إلى أي مستندات أخرى متاحة مثل: سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو مقر أو فواتير شراء أو بيع، بما يدل على وجود نشاط.

الحدود المتاحة للتعامل على الحساب:

يمكن التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 200 ألف جنيه شهريا و40 ألف جنيه يوميا.

إمكانية إصدار واستقبال التحويلات المحلية، وإصدار دفاتر شيكات، والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعات هذه الشركات.

2- بالنسبة لحسابات الشمول المالي للنشاط الاقتصادي (أصحاب المهن الحرة والحرف الذين يزاولون نشاطا اقتصاديا ولا يتوافر لديهم أي من المستندات السابقة)

المستندات المطلوبة: يتم الاكتفاء بصورة من الرقم القومي فقط.

الحدود المتاحة للتعامل على الحساب:

يمكن التعامل على تلك الحسابات بحد أقصى 100 ألف جنيه شهريا، و30 ألف جنيه يوميا.

إمكانية إصدار واستقبال التحويلات المحلية، والتعاقد مع البنك على التحصيل الإلكتروني لمبيعات أصحاب هذه الحسابات.

المزايا الإضافية التي يتيحها البنك لأصحاب هذه الحسابات:

1- إتاحة فتح هذه الحسابات خلال المرحلة الأولى من طرحها مجانا بدون أي مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب.

2- يحصل العميل على بطاقة خصم مباشر مجاناً تمكنه من التعامل على حسابه محليا داخل مصر على مدار اليوم في خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي وإجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.

3- إجراء معاملات B2B" Business to Business" والتي تعد أحد أنواع الأعمال التجارية التي تتم بين الجهات الهادفة إلى توفير أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية عن طريق القنوات الإلكترونية والآليات المختلفة التي يتيحها البنك للعملاء وخاصة لكبرى الشركات لتحصيل مستحقاتها من أصحاب المشروعات الصغيرة، حيث تحقق سهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن إتاحة حسابات الشمول المالي لأصحاب المنشآت متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن الذين لا يتوافر لديهم كافة المستندات الرسمية اللازمة للتعامل المصرفي يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات والحد من التداول النقدي.

وأضاف أن ذلك يأتي وفقا لرؤية البنك المركزي المصري وتوجه الدولة المصرية للتوسع في تطبيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، حيث تم تصميم مزايا الحسابات الجديدة لتلائم أنشطة هؤلاء العملاء.