عقوبة «اليوتيوبرز والبلوجرز» الممتنعيين عن كشف أرباحهم للضرائب.. السجن 5 سنوات
حرر احمد محمد مصلحة الضرائب مصر وناسهاناشد مدير مصلحة الضرائب، محمد كشك، اليوتيوبرز والبلوجرز أو مستخدمي المواقع الإلكترونية المختلفة للسلع والخدمات، بإنشاء ملف ضريبي، تجنبا من الوقوع في جريمة التهرب الضريبي التي تصل عقوبتها ما بين 3 و5 سنوات.
وأكد محمد كشك، مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، أن قرار فرض الضرائب ليس بجديد إذ إن التجارة الإلكترونية هي إحدى وسائل البيع للسلع والخدمات عن طريق المواقع الإلكترونية.
اقرأ أيضاً
- زوج أم نور «سيدة الكفتة» بعد فرض الضرائب.. أحنا مكسبناش ولا جنية
- الضرائب: اتجاه لتحصيل الضرائب من اليوتيوبرز من مواقع الفيديوهات نفسها
- بعد دعوة الضرائب.. تعرف على متوسط الأرباح السنوية لأبرز «اليوتيوبرز» في مصر
- مصلحة الضرائب: تطالب «البلوجرز – اليوتيوبرز» بفتح ملف ضريبي فورا
- مصلحة الضرائب: إحالة عدد من الشركات إلى النيابة العامة.. اعرف السبب
- ضغط الجدول الزمني لميكنة «الضرائب العقارية»
- تعرف على خطوات استخراج البطاقة الضريبية..لشركات البيع عبر النت
- قائمة بمشاهير اليوتيوب في مصر..اولهم شاب بورسعيدي
- إطلاق تطبيق الفاتورة الإلكترونية على منصتي «جوجل بلاي» و «آب ستور»
- قرار الحكومة الجديد فرض 14% غرامة على التجارة الإلكترونية غير المسجلة
- كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في مصر بالتفصيل
- مصلحة الضرائب تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
وشدد مدير إدارة الفحص على ضرورة تحقيق العدالة، إذ إن الشركات التي تعمل بالطرق التقليدية تتحمل أعباء مياه وكهرباء وضرائب، بينما لا يتحمل تجار الانترنت أي أعباء.
وأشار إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر قد تصل إلى 40% من نسبة الاقتصاد المصري، وأن انضمام تلك النسبة إلى الاقتصاد قد تغنى عن الديون التي تتحملها مصر.
وقال مدير إدارة الفحص بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب إن فئة الضرائب لا تختلف على السلع أو الخدمات بالطرق التقليدية أو الطرق الإلكترونية، إذ إن السلع التي تخضع للقيمة المضافة ويتم بيعها بالطرق الإلكترونية سوف تخضع لنفس ضريبة الطرق التقليدية، مشيرًا إلى أن أي ربح تم تحقيقه من ممارسة تجارية أو غير تجارية فيتم تسجيله «ضريبة دخل».
عقوبة التهرب الضريبي
وجدير بالذكر أنه أكد رئيس مصلحة الضرائب أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الاقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والذي تصل عقوبتها إلى الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وأنها جريمة من جرائم المخلة بالشرف.