بأمر القانون.. فسخ عقد الايجار القديم غير محدد المده

كشف الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات السابق، عن حالة قانونية تجيز فسخ عقد الإيجار القديم تلقائيا وفقا لقانون إيجار الأماكن، وهي الحالة التي تنطوي على عدم تحديد مدة معينة في العقد، ففي هذه الحالة يستمر العقد فترة دفع الإيجار المتفق عليها سواء شهر أو عام، وفيما يلي تفصيل لهذه الحالة قانونيا.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وحول أزمة قانون الإيجار القديم قال الدكتور عماد الفقي ، إن العلاقة بين المالك والمستأجر تمر بمرحلتين أولهما يحكمها قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والأخرى يحكمها قانون إيجار الأماكن رقم 4 لسنة 96، وكافة الإشكاليات أو المشاكل تنفض على المرحلة الأولى أي تلك التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 77، حيث يضع هذا القانون مجموعة من القيود التي تنحاز بشكل كبير إلى المستأجر باعتباره الطرف الضعيف من وجهة نظر المشرع حينها، وبالتالي حظر هذا القانون على المالك أن يتقاضى مقدم إيجار واعتبر عدم تحديد مدة إيجارية في عقد الإيجار بمثابة تأبيد لهذا العقد.

وأضاف "الفقي" أن أزمة الإيجار القديم أوضح الفقي أنه حتى القيمة الإيجارية كان لها سقف معين لا يجوز للمالك أن يتعداه وكذلك فيما يتعلق بامتداد عقد الإيجار لورثة المستأجر «يعني باختصار المشرع في هذا القانون كان يحول عقد الإيجار إلى عقد ملكية» بحسب تعبيره.

وواصل أستاذ القانون الجنائي حديثة عن موضوع الإيجار القديم قائلا: ثم حرر المشرع بموجب القانون رقم 4 لسنة 96 العلاقة الإيجارية من القيود التي كان يفرضها القانون السابق وجعلها تخضع للعرض والطلب وإرادة كلا المتعاقدين دون تدخل من المشرع، وهو النظام المعمول به حاليا منذ عام 96 حتى الآن، وهذا القانون لا يسري بأثر رجعي حيث لا يسري على العقود الإيجارية التي تمت قبل تاريخ صدوره في عام 96.

يحق للمالك فسخ العقد في هذه الحالة ايجار قديم

وأوضح الدكتور عماد الفقي أن قانون 96 قد سمح بتقاضي مقدم ايجار، لكنه لم يحدد القيمة الإيجارية بسقف معين، ونص على أن عقد الإيجار محدد بمدة ومؤقت بمدة زمنية معينة لا تصل إلى 60 عاما، لافتا إلى أنه في حالة عدم تحديد مدة معينة في عقد الإيجار القديم فإن الإيجار يعد محددا بالمدة التي يتفق فيها الطرفان على دفع الأجرة وهي في الغالب شهر بخصوص إيجار الأماكن، وسنة في حالة الأراضي الزراعية، فإذا اتفق الطرفان على دفع الإيجار شهريا تكون المدة شهر، ولو سنويا تصبح سنة، في هذه الحالة يحق للمالك فسخ العقد بعد انتهاء مدة دفع الإيجار، ويجوز للمالك عمل زيادة سنوية لدفع الإيجار.