16 سببا لإلغاء رخصة المحل وفق قانون المحلات الجديد تعرف عليهم

تعمل الدولة حاليًا بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات على بدء خطوات تطبيق قانون المحلات الجديد برقم 154 لسنة 2019 لضبط العمل بالمحلات وتقنين الوضع والحصول على تراخيص وحصر الأنشطة الموجودة، ويتساءل البعض عن أسباب إلغاء رخصة المحل وفق قانون المحلات الجديد، حيث أوضح قانون المحال العامة، أنَّ حالات إلغاء رخصة المحل العام تصدر بقرار مسبب من المركز المختص، ولا يتمّ تنفيذ قرار الغلق إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار صاحب المحل بسبب الإلغاء وعدم إزالته أسباب المخالفة.

أسباب إلغاء رخصة المحل

وفيما يلي نستعرض أسباب إلغاء رخصة المحل وفق قانون المحلات الجديد:

- وقف العمل بالمحل مع إخطارالمركز المختص بذلك.

- وقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين دون مبرر مقبول.

- عند إزالة المحل أو نقله من مكانه إذا كان ثابتًا.

- تعديل النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.

- لو كان المحل يشكل خطرًا داهمًا بسبب نشاطه وينعكس أثره على الصحة أو الأمن أو السلامة.

- فقد أحد اشتراطات التشغيل مما يؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة.

أسباب غلق المحل إداريًا

وفيما يتعلق بحالات غلق المحلات إداريًا التي لا يصدر قرار الغلق الإداري إلا بعد انذار المحل وبعد مرور 15 يومًا دون تلافي أسباب المخالفة هي كالتالي:

- عدم تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية للمحل.

-عدم نقل رخصة المحل بعد مرور 6 أشهر من وفاة المرخص له.

- إجراء تعديل في المحل أو في نشاطه دون موافقة المركز المختص.

- تشغيل المحل دون رخصة.

- ممارسة أفعال داخل المحل مخلة بالنظام العام والآداب العامة.

- مخالفة المحل لشروط السلامة والصحة والحماية المدنية.

- ممارسة النشاط خارج المحل سواء بالطريق العام أو الأرصفة دون ترخيص.

- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وفق أحكام القانون.

- في حالة وجود لعب القمار أو تداول وبيع مشروبات روحية وكحولية وخمور داخل المحل.

- التسبب في إزعاج السكان والقاطنين بجوار المحل التجاري.