نقابة الأطباء ترفع دعوى قضائية لإلغاء رسوم امتحان الزمالة نهائياً

أقامت النقابة العامة للأطباء دعوى قضائية ضد وزيرة الصحة وأمين عام الزمالة بصفتهما، وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة، والذي ينص القرار المطعون فيه على أن يدفع طبيب الزمالة 5 آلاف جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط.

وقال أمين عام نقابة الأطباء أسامة عبدالحي، إن مجلس النقابة حاول كثيرا بمخاطبات ومفاوضات مع مسئولي الوزارة لإلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 والذى ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء، معتبرا أن قرار وزارة الصحة يعد محاولة التفافا حول إلتزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون الكثير من الضغوط.

وأضاف عبدالحي في بيان للنقابة أمس الأربعاء، أنه منذُ صدور قرار زيادة المصروفات من 300 جنيه إلى 5 آلاف جنيه في مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثاً ومجلس النقابة أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار، ومؤخراً تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس ولكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا.

وتابع:" طالبنا في الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفى الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن.

وبحسب النقابة فقد جاء فى نص مذكرة الدعوى المقدمة للمحكمة أمس أنه بتاريخ 5-6-2021 ورد إلى نقابة الأطباء شكوى موقع عليها 202 طبيب يتضررون فيها من أنه بتاريخ 25-5-2021 قام الدكتور أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بإصدار القرار الإداري رقم 91 لسنة 2021 بفرض رسوم امتحان على الأطباء متدربي الزمالة المصرية بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

وجاء نص القرار الطعين على النحو الآتي:" في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء( الأول والثاني والثالث)، يدفع 5000 جنيه مصري في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه مصري في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية.

وطالبت الدعوى بعد عرض كافة الأسانيد بصفة مستعجلة وقف القرار الإداري رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ الصادر من أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.