لبنان: مخزون الغاز المنزلي المتوافر يكفي لخمسة أيام
حرر عبدالرحمن سلطان مصر وناسهاأعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط بلبنان أن مخزون الغاز المنزلي المتوافر في خزانات الشركات قد انخفض إلى مستويات متدنية للغاية، حيث وصل إلى أقل من 1000 طن متري، مما يجبر الشركات المستوردة لوقف تزويد السوق بالغاز عند نفاد الكميات المتبقية لديها، بدءا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك في حال لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات المناسبة.
وأكد التجمع أنه سبق وتقدمت الشركات لمصرف لبنان المركزي بطلب الحصول على موافقة مسبقة لباخرة ما زالت تنتظر في عرض البحر لتفريغ قرابة 5000 طن متري من مادة الغاز السائل منذ 26 يوليو الماضي، إلا أن مصرف لبنان لم يمنح هذه الموافقة المسبقة.
اقرأ أيضاً
- تعرف على تفاصيل الحالة الجوية ودرجة الحرارة
- التعليم العالي: 175 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات
- قناة السويس تشهد عبور ٦٢ سفينة وسفينة الحاويات EVER GIVEN تعبر ضمن قافلة الشمال
- زين الدين زيدان يتبرع بـ”مليوني يورو” لضحايا الحرائق في الجزائر
- رسميًا كريم بنزيما يجدد عقده مع ريال مدريد حتى 2023
- موعد مباراة الأهلي ضد المصري بالدوري
- الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا في مهمة الحفاظ على الصدارة
- رسمياً السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم
- ارتفاع ضحايا عقار دمنهور المنهار
- السفير المصري في كمبالا يلتقي وزير الدولة للشئون الخارجية للتعاون الاقليمي
- أسماء الجامعات الخاصة المعتمدة لطلاب الثانوية العامة 2021
- إطلاق المرحلة الثانية من سيارات التوثيق المتنقل بالمحافظات قبل نهاية الشهر
وأوضح أنه بالإضافة إلى هذا الطلب، لا تزال عدة طلبات موافقة مسبقة لبواخر أخرى تنتظر موافقة المصرف المركزي في حين ينتظر وصول باخرة كانت قد حصلت على الموافقة المسبقة تحمل نحو 1700 طن تكفي حاجة السوق لـ 48 ساعة.
وطلب تجمع الشركات المستوردة للنفط من الجهات الرسمية المختصة اتخاذ التدابير اللازمة وبسرعة، والاتفاق على سعرٍ للغاز، لكي تتمكن الشركات المستوردة من شرائه وتوزيعه، ولتفادي انقطاع هذه المادة الحيوية من السوق، وذلك نظرا إلى الحاجة الماسة والملحة لتوزيع الغاز للمواطنين اللبنانيين وللمستشفيات والأفران والمطاعم والفنادق.
يذكر أن مصرف لبنان المركزي قرر الأربعاء قبل الماضي وقف دعم سعر صرف الليرة اللبنانية في عمليات استيراد الوقود ليبدأ فتح الاعتمادات الجديدة وفقا لسعر صرف السوق الذي يتراوح خلال الأيام الماضية بين 18 ألف و20 ألف ليرة للدولار الواحد وذلك بدلا من السعر المدعوم المقدر بـ 3900 ليرة للدولار الواحد، وهو ما يعني رفع الدعم الحكومي نهائيا عن الوقود.
ورغم مرور قرابة 10 أيام على القرار، إلا أنه لم يصدر سعر محدد حتى الآن للصرف ولا لبيع المحروقات في ضوء رفع الدعم عنها.
ويشهد لبنان أزمة متفاقمة في توافر المشتقات البترولية بمختلف أنواعها سواء البنزين أو المازوت أو الغاز وهو ما ينعكس على إمدادات الكهرباء للمنازل والمستشفيات والمراكز التجارية والمنشآت العامة، كما ينعكس سلبا على حياة اللبنانيين.