دراسة تكشف ما يدور في تونس..و تهديدات النهضة الإخوانية ضد الدولة

أخذت الأحداث السياسية في تونس تتسارع خطاها لا سميا بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه، وتجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك نتيجة واضحة لحالة الفشل الذريع والفساد التى وصلت إليها الحكومة والبرلمان مما أدى إلى تزايد رقعة الاحتجاجات الشعبية.

وأظهرت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجيه أن موقف الجيش فيما حدث داخل تونس الشقيق ناتج عن حيادية الشديدة للجيش التونسي، ولم يحاول التدخل في أى أزمات سياسة في البلاد، وحينما طلب منه التدخل من قبل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي لوأد التظاهرات رفض التدخل مما كان سببًا واضحا فى رحيل بن على عن السلطه في يناير 2011، ولكن اليوم يبدو الجيش متفاعلًا مع القرارات السياسية.

وتواترت الاخبار عن محاصرة الجيش التونسي للبرلمان الأمر الذي سيجعل الجيش التونسي يدخل في جدلية الحياد و التدخل السياسي المحدود.

ولفتت الدراسة أنه تعد حركة النهضة الإخوانية هي المسيطر الأوحد على الحكومة والبرلمان ومن شأنه إدخال البلاد نفق مظلم، ولكن تونس تنتظر رد فعل الحركة تجاه القرارات الأخيرة وكيفية التعامل معها مشيرة إلى أن الاتحاد الافريقي لم يقف طويلا أمام الأحداث التونسية.

وأكدت الدراسة أن الدولة التونسية سوف تعمل على ملاحقة رموز النهضة بتهم متعلقة بالفساد والاختلاس، الأمر الذي سيضع الحركة أمام خانة التضيق، لا سيما بعد تهديدات الحركة الإخوانية على دخول البلاد في حالة الفوضي.