الحبس للمتهم بتعذيب زوجته و أبنائه و إستغلالهم في التسول

قررت النيابة العامة حبس المتهم بتعذيب زوجته بدنيا و التعدي على أبنائه واستغلالهم جميعًا في أعمال التسول بالقوة والعنف والتهديد احتياطيا على ذمة التحقيقات.

توصلت التحقيقات إلى إدمان المتهم موادَّ مخدِّرة ومُسكِرات، واعتياده التعدى على المجنى عليها وأبنائهما لإرغامهم على التسول منذ سنوات لتوفير ما يُدمنه، ثم على إثر خلاف بين الزوجين احتجزها المتهم بغرفةٍ خلال عطلة عيد الأضحى المنقضي من غير مأكل أو مشرب سوى ما يُبقيها حيّة، ووالى تعذيبها بصور مختلفة حتى سمعت جارةٌ لها ما كان يصدر من المتهم من سباب وتعدٍّ، واستغاث بها طفلٌ من المجني عليهم لنجدة والدته، فعلمت مكان احتجازها ورأت آثار التعذيب عليها فأبلغت الشرطة، وأُلقى القبض على المتهم.

و ذلك بعدما تبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول تصوير للمجني عليها ظهرت فيه آثار تعدي المتهم عليها ومنها حلقه شعرها، فأثار ذلك سخطًا عامًّا بين الناس مطالبين بملاحقة المتهم، وتلقت «النيابة العامة» إخطارًا رسميًّا بالواقعة في السابع والعشرين من يوليو الماضي، فأمر المستشار النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة.

هذا، وكانت إجراءات التحقيق قد تضمنت إثبات «مصلحة الطب الشرعي» توافق إصابات المجنى عليها مع ما شهدت به من كيفية تعدي المتهم عليها، وتأكيد تحريات الشرطة، وشهادة ثلاثة جيران للمجني عليها -منهم السيدة التي أغاثتها- استخدام المتهم لها في التسول بالقوة والعنف والتعذيب البدني، وإدمانه المخدرات والمسكرات، واحتجازه وتعذيبه المجنى عليها مؤخرًا.

كانت "النيابة العامة" قد استجوبت المتهم، فأقرَّ باعتدائه على المجني عليها بعصا خشبية وحلقه شعرها وتعاطيه المخدرات والمسكرات أثناء هذا التعدى، منكرًا احتجازها أو استغلالها وأبنائهما في التسول بالعنف والتهديد، فأمرت "النيابة العامة" بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه 15 يوما إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.