الحكومة تكشف أول فئات الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة

استند «معلومات الوزراء»، في «الفيديو جراف»، إلى معلومات من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن استعدادات الانتقال لـ«العاصمة الجديدة».

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، منذ قليل، معلومات جديدة عن استعدادات الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عبر «فيديو جراف» بثه المركز، منذ قليل، عبر صفحته الرسمية على موقع «يوتيوب».

أول فئات الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة: 4 إدارات ثم مكاتب الوزراء

وقال المركز، إنَّ بداية الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون خلال الربع الأخير من عام 2021.

ونقل «معلومات الوزراء»، عن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قوله إنَّ أول المنتقلين من الحكومة إلى «العاصمة الجديدة» سيكون الإدارات المختصة بالاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية، والإدارية، والهندسية، لتسلم المقار الحكومية.

وأضاف «الشيخ»، بحسب «مركز المعلومات»، أنَّه سيعقب الفئة الأولى في الانتقال لـ«العاصمة الجديدة»، كلاً من مكاتب الوزراء، والمكاتب الفنية، يعقبهم انتقال الموظفون المختارون للانتقال لـ«العاصمة الإدارية».

119 جهة حكومية مُقرر نقل موظفيها إلى العاصمة الإدارية الجديدة

ولفت «المركز»، في «الفيديو جراف»، إلى أنَّ عدد الموظفين المقرر انتقالهم إلى العاصمة الجديدة بلغ 40 ألفًا و994 موظف يمثلون 119 جهة حكومية.

دورات تأهيل الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

وأشار إلى أنَّ المرشحون للانتقال إلى «العاصمة» خضعوا إلى برامج تدريبية عديدة، منها أساسيات الأمن القومي، وأساسيات التحول الرقمي، وحزمة الجدارات، وحزمة البرامج التخصصية للإدارات المالية، والتخطيط الاستراتيجي، والعلاقات العامة والمراسم.

وأوضح «معلومات الوزراء»، أنَّ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج والحزم التدريبية الأربعة السابقة يبلغ 65 ألفًا و587 موظف وموظفة.

كان مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري الدكتور هاني محمود، قد صرح في تصريحات تليفزيونية أن الانتقال للعاصمة الجديدة قد يستغرق 3 أشهر من بدء العمل عليه، مشيراً إلى أن كافة الخدمات داخل مقار الحكومة بالعاصمة الجديدة ستُقدم بشكل إلكتروني بالكامل.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء، في تصريحاته، أنَّ برنامج تدريب وتأهيل الموظفين للانتقال العاصمة الجديدة هو «برنامج دولي مُعترف به عالمياً»، إضافة إلى عدد من التدريبات الأخرى التي تقدمها الحكومة للموظف.