حريصون على استقرار السياسات الضريبية في حزمة الإصلاحات

أضاف الوزير، أن مشروعات تحديث ورقمنة منظومة الإدارة الضريبية تُسهم في تحفيز الاستثمار، والتيسير على الممولين بتبسيط وميكنة الإجراءات، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي؛ إذ من المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15% خلال العام المالى الماضي، دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية جديدة، لافتًا إلى تطوير المظلة التشريعية الضريبية، دون المساس بسعر الضريبة، بما يتسق مع عملية تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، التي تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في الآخر الرسمي؛ لإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة حريصة على استقرار السياسات الضريبية في حزمة الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلي، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها؛ بما يُسهم في تهيئة مناخ الأعمال، وجذب المزيد من المستثمرين، وتوسيع المشاركات التنموية للقطاع الخاص من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي، على النحو الذي ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأوضح «معيط» أن التعديلات التي أجريت على قانون القيمة المضافة تهدف إلى تقنين الأوضاع بعد تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وتعزيز الشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية، وتعميق التواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا، وتيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب؛ تشجيعًا للسياحة، والسماح بالإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط، حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات وإعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية، تحفيزًا للاستثمار.

وشدد وزير المالية على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة؛ إذ يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على «الدخل، والقيمة المضافة»، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة؛ بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفي الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.

ولفت الوزير إلى أن القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن العديد من الحوافز لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الآخر الرسمي، منها: ألا تتم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، منوها إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.

وتحددت الضريبة المستحقة خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، بـ1000 جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي متناهية الصغر، التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، و5 آلاف سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه، دون الحاجة لإمساك دفاتر.