تعرف على تفاصيل التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك وذويهم

كذلك رفع التحفظ على أموال جمال محمد حسني السيد مبارك، وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر غسل أموال، المقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن دولة عليا.

تلقى البنك المركزي المصرى، خطابًا من رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 على كل من علاء محمد حسني السيد مبارك، وزوجته هيدي محمد مجدي راسخ ونجله القاصر “عمر”.

نص الخطاب

وجاء فى نص الخطاب:" السيد المدير العام للشؤون القانونية، تحية طيبة وبعد ،،، أود الإحاطة أن البنك المركزى المصرى تلقى كتاب السيد المستشار "رئيس الإستئناف" رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها ، مشيراً إلى موافقة السيد الأستاذ المستشار النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم ٩٨ لسنة ٢٠٢٠ " أوامر تحفظ " قبل كل من (۱) علاء محمد حسني السيد مبارك " وزوجته " هیدی محمد مجدی حسین راسخ " ونجله القاصر " عمر " (۲) جمال محمد حسني السيد مبارك " وزوجته " خديجة محمود يحيى الجمال " ونجليه القاصرين " فريدة ، محمود" ( السابق صدوره على نمة القضية رقم 70 لسلة ٢٠١٤ " حصر غسل اموال " المقيدة برقم ٦٢ لسنة ٢٠١٢ " حصر امن الدولة العليا " ، المبلغ للبنوك بموجب كتاب البنك المركزى المصرى رقم ١٦٦٥ بتاريخ 3 نوفمبر ۲۰۲۰ ) لذا يرجى التفضل بالتنبيه لاتخاذ ما يلزم من " الناحية المصرفية والقانونية " في هذا الشان "، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرأ، وتفضلوا بقبول فائق الإحترام".

قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني

وتعود الاحداث الى قضية التربح من بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، المعروفة بقضية "التلاعب بالبورصة" وتعد تلك القضية الوحيدة التي أعادت نجلي مبارك إلى السجن أكثر من مرة، بعد أن تمت تبرئتهم في أغلب القضايا التى اتهموا فيها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي الفني في قضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني

وفى سبتمبر 2018، ظهر تقرير لجنة الخبراء المنتدبة لإبداء الرأي الفني في قضية بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني، والتي اتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأكد التقرير فيما يتعلق بجمال مبارك، أن اللجنة رأت أنه ليس له أي تعاملات على أسهم البنك الوطني المصري بالبورصة المصرية، كما أنه لم يتعامل باسمه ولكن كافة تعاملاته كانت تتم بشكل غير مباشر من خلال تأسيس شركات يتعامل من خلالها مع البورصة المصرية ومنها شركة بليون والتي تأسست عام 1997 بجزر العذراء البريطانية مناصفة بينه وبين الأخوين سعيد ووليد "سوريين الجنسية".

المدير المسؤول علاء مبارك

ويمتلك جمال مبارك في رأسمال هذه الشركة نسبة 50%، والأخويين السوريين يمتلكان 50%، أما المدير المسؤول فهو علاء مبارك، ونشاط الشركة يكمن في إدارة صندوق استثمار انترناشيونال سيكوريتيزفاند المساهم بصندوق حورس 2 بمبلغ 3 ملايين دولار. وأضاف التقرير أن جميع حصة جمال مبارك من صفقة البنك الوطني المصري هي من توزيعات أرباح الشركة والذي بلغ 8 ملايين دولار، كان نصيب جمال 4 ملايين دولار، حولت لحسابه في البنك الأهلي المصري وبعد ذلك حول جمال نصف المبلغ لحساب شقيقه علاء.

هايدى راسخ تربحت مبلغ 12 مليون جنيه ولكن بشكل مشروع

ووفقا للتقرير، فإن اتهامه بالاشتراك مع ياسر الملوانى بصفته موظفا عاما في البنك لم يتحقق للجنة لأن ملواني لم يكن في هذا التوقيت موظفا عاما، وعن تحقيق هايدى راسخ، زوجة علاء، لأرباح من بيع البنك، فقد ذكرت اللجنة أنها تربحت مبلغ 12 مليون جنيه ولكن بشكل مشروع نتيجة الأسهم التي كانت تمتلكها.

اتهام علاء مبارك باشتراكه مع ياسر الملواني بطريق الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة التربح

ووجهت النيابة العامة الاتهام لعلاء مبارك باشتراكه مع ياسر الملواني بطريق الاتفاق والمساعدة لارتكاب جريمة التربح، عبر الحصول على معلومات جوهرية من الملواني عن بيع البنك الوطني لمستثمر استراتيجي، فقام بشراء عدد 290 ألف سهم من خلال حساب زوجته هايدي راسخ، للحصول على عائد من بيع الأسهم في الصفقة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، قد أجلت محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على كل من جمال وعلاء مبارك، وياسر الملواني، وحسن هيكل.

نوفمبر 2020 النيابة تخاطب المركزي برفع أسماء 7 أشخاص منهم نجلى مبارك

وفى نوفمبر 2020 ، أكدت مصادر قضائية أن النيابة خاطبت البنك المركزي برفع أسماء 7 أشخاص في القضية المعروفة بالتلاعب بالبورصة التي سبق اتهام فيها جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، من قوائم المتحفظ على أموالهم وإلغاء قرار منعهم في التصرف فيها بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات.

وتضمنت الأسماء التي تم رفعها من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم كل من: ياسر سليمان هشام الملوانى عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وأحمد نعيم أحمد بدر عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة ، وعمرو محمد على القاضي عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وحسين لطفي صبحي الشربيني عضو مجلس إدارة البنك الوطنى سابقا وأيمن أحمد فتحي حسين سليمان رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا.

الاتهام فى قضايا أخرى

ولم يتضمن قرار الجهات المعنية برفع أسماء المتهمين الذين حصلوا على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة، جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأسرتيهما نظرا لاتهامهما في قضية أخرى وهى «الكسب غير المشروع»، لذلك لم يتم رفع التحفظ عنهما.

وأضافت المصادر أن نيابة الأموال العامة خاطبت البنك المركزي المصري وقتها، برفع التحفظ عن أموال أسرة الرئيس الرحل محمد حسني مبارك، وقرينته سوزان ثابت، وطالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرًا بغير ذلك، نظرا لحصولهم جميعا على أحكام بالبراءة فى القضايا الجنائية التى سبق اتهامهم فيها".