المحكمة ترفض إخلاء سبيل حسن راتب بقضية «التنقيب عن الآثار»

رفض قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، استئناف رجل الأعمال حسن راتب، وقرر استمرار حبسه على ذمة تحقيقات قضية التنقيب والمتاجرة بالآثار.

وطالب دفاع المتهم اليوم بإخلاء سبيله خلال جلسة مداولة انعقدت من خلال وسائل الاتصال المرئية "عن بعد"، وجدد قاضي المعارضات، الأربعاء الماضي، حبس رجل الأعمال حسن راتب احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالقضية.

وأُلقي القبض على المتهم حسن راتب وجرى حبسه، لتورطه في تمويل شبكة مكونة من 17 شخصًا، يتزعمها البرلماني السابق "علاء حسانين"، والمعروف بنائب الجن والعفاريت، للتنقيب عن الآثار، واتهمت التحقيقات رجل الأعمال بأنه أنفق ملايين الجنيهات على عمليات التنقيب واستخراج القطع الأثرية، وذلك بعد أن دل عليه المتهم عز الدين محمد حسانين شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار، بعد القبض عليه.

وتستكمل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم في القضية، وأنكر حسن راتب، اعترافات علاء حسانين بتورطه في تمويل عمليات التنقيب عن الآثار، لكن راتب أنكر كل ما جاء على لسان حسانين، معللا وجود خلافات سابقة معه.

وسبق وأن قررت النيابة العامة حبس 19 متهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأمر النائب العام المصري مؤقتًا، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب.

وقالت النيابة "إنها أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، فضُبِطَ المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، وعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها “أنكر الاتهامات”، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

واستجوبت النيابة العامة 17 مُتهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مُناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت "النيابة العامة" على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة.

وأكدت اللجنة المُشكلة من "المجلس الأعلى للآثار" خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المُجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227، جميعها تنتمي للحضارات المصرية، وتعود لعصور مُختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، وتخضع لقانون حماية الآثار.