الحكومة والكنائس إنتهياء من إعداد قانون الأسراء للمسيحيين

انتهت الحكومة والكنائس المصرية، من إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر، بعد شهور من الاجتماعات التي تمت داخل وزارة العدل، وبدأت منذ نهاية العام الماضي.

الكنائس توقع على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين

وقال المستشار منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، لـ«الوطن»، إن الكنائس المصرية الخمس «القبطية الأرثوذكسية، والروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والكاثوليكية، والإنجيلية»، وقعت على مشروع القانون بعد الانتهاء منه، على أن يحيل وزير العدل مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائي قبل رفعه إلى مجلس النواب.

ومشروع قانون الأسرة للمسيحيين، جاء متوافقا مع المادة الثالثة من الدستور التي تمنح الأقباط حق الاحتكام لشرائعهم الدينية في أحوالهم الشخصية.

موعد تقديم قانون الأسرة للمسيحيين للبرلمان

وأضاف المستشار منصف سليمان، أن مشروع القانون سيكون على أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، لقرب انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان، مشيرا إلى أن مشروع القانون الذي تم التوافق على كل بنوده يعد نقلة حضارية بالنسبة للأسر المسيحية في مصر.

قانون الأسرة للمسيحيين

وقادت لجنة التشريع بوزارة العدل، اجتماعات التوافق بين الكنائس والحكومة حول مشروع قانون الأسرة للمسيحيين، التي كانت تعقد اجتماعات أسبوعية بصفة دورية كل يوم أربعاء خلال الشهور الماضية، لمناقشة كل تفاصيل القانون الذي احتوى على اللوائح الداخلية لكل كنيسة في مصر، واشتمل على مواد عامة.

وقانون الأسرة للمسيحيين، كان أحد مطالب الكنائس المصرية منذ منتصف أربعينيات القرن العشرين، وتواصل رفع هذا المطلب بعد إلغاء المحاكم الملّية في 1955، وأعدت الكنائس مشروع قانون في عام 1979 ولكنه ظل حبيس الأدراج، حتى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي في خروجه للنور منذ وصوله للحكم في 2014، إلا أنّ اجتماعات الكنائس بشأن القانون عطلت صدوره خلال السنوات الماضية، قبل التوافق عليه بين الطوائف المسيحية التي رفعته بدورها إلى مجلس الوزراء، الذي حولته إلى وزارة العدل وتم تشكيل لجنة لمراجعة مشروع القانون بشكل نهائي ليكون متوافقا مع القانون والدستور المصري، قبل إرساله بشكل نهائي من جديد لمجلس الوزراء لإقراره.