عقوبات صارمة على تسريب الامتحانات

أساليب جديدة تم ابتكارها وابتداعها للغش وتسريب الامتحانات ولم يعد كما كان في الماضي تقليديا بل يتم الآن عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الدولة تلجأ إلى الامتحانات الالكترونية والتي ستكون حلا جذريا لهذه المشكلة بشرط توافر مقومات نجاحها وجودة أدواتها، وعلى الرغم من انتشار عمليات الغش الالكتروني خلال الفترة الأخيرة.

جاءت العقوبات الرادعة للتصدي لتلك الوقائع، وكان آخر تلك الوقائع بالأمس عندما قررت جهات التحقيق بعد أن رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام، نشر أحد الأشخاص قائم على إدارة مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، صورة امتحان لإحدى المواد التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية الأزهرية أثناء انعقاده، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات، وجمع المعلومات، بعد أن أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة، طالب مقيم بمحافظة سوهاج، قيامه بإدارتها من خلال أحد الحسابات على ذات التطبيق واستخدامه شريحتين إحداهما في إدارة مجموعة يقوم من خلالها بتسريب الامتحانات عبر تطبيق "واتس آب" والأخرى يتلقى من خلالها المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامي عبر محفظة إلكترونية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه بمحل إقامته وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية، وأضاف بأن المحفظة الإلكترونية خاصة بأحد الأشخاص مالك محل لخدمات الهواتف المحمولة، مقيم بمحافظة سوهاج دون علمه بمصدرها، وباستدعائه أيد ما جاء باعترافات المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتصدى القانون، لمثل هذه الظواهر وسعى نحو تغليظ العقوبة لتجريم كافة صور الغش والتسريب المتوقعة وغير المتوقعة، فجعل العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها فى جميع المراحل، وكان ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها، وعاقب كل من اشترك بأى وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة بذات العقوبة.

وجاءت التعديلات، التي أدخلت على بعض احكام القانون رقم 101 لسنة 2015، والتي تستهدف تغليظ العقوبات فى قضايا الغش وتسريب الامتحانات الكترونيا، فقد مد القانون نطاق التجريم ليشمل ارتكاب المخالفة فى الفترة التى تسبق عقد لجان الامتحان، مادام اقترن بتعمد الغش اوالاخلال بالنظام العام للامتحان، ويعاقب القانون على الغش او الإخلال بنظام الامتحان، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه، ولا تزيد عن 200 الف جنيه، كما يعاقب القانون ايضا على مجرد الشروع فى ارتكاب تلك الافعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل على 10 آلاف ولا تزيد على 50 الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب الطالب الذى يرتكب غشا او شروعا فيه بالحرمان من اداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه خلال العام نفسه، ويعتبر راسبا فى جميع المواد، كما يعاقب القانون كل من حاز هاتفا لاسلكيا محمولا وغيرها من أجهزة ووسائل الاتصال والتقنية الحديثة داخل لجان الامتحان، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد على 10 الاف مع مصادرة الاجهزة المضبوطة، خاصة إذا تم التسريب من خلال عرض الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى فتنتشر أسئلة الامتحانات بشكل سريع جدا وتصبح متاحة للجميع.