قانون اقتناء الكلاب والقطط بالمنزل.. عقوبة تصل إلي 5 سنوات حبس

قال النائب احمد السجيني،رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون حيازة وتداول الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب ، إن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر، وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.

وقدم النائب أحمد السجينى ، القانون الجديد تنظيما تشريعيا لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، مراعيًا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليه الدولة، وأبرزها «اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية» الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.

وعرف القانون الجديد حيازة الحيوانات الخطرة «المفترسة تحديدًا»، والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة، لاسيما بعد أن أصبح خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة وخطورة هذا الأمر على حياة المواطنين.

ونص القانون في المادة الثالثة على أنه «يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة»، ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها بقرار من الوزير.

شروط اقتناء الكلاب

ونصت المادة العاشرة من القانون، ضمن بند اقتناء الكلاب، على أنه «يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة»، ويُسلم صاحب الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل بحسب نص المادة 12 من القانون.

عقوبات القانون تصل إلى الحبس 5 سنوات

ونصت المادة 16 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا القانون.

وشدد القانون في المادة 17 على عقوبة تصل إلى 5 سنوات، لكل من استخدم حيوانا خطرا أو كلبا للاعتداء على إنسان.

تفاصيل واقعة هجوم كلب علي طفلة

وتعليقا على دخول قانون تقييد امتلاك الكلاب الخطيرة حيز التطبيق، قال محامي إن سن هذا القانون هو أمر إيجابي، والإعلان عن دخوله حيز التنفيذ أمر محمود أيضا، غير أن هذا لا يعني بالضرورة أنه سيطبق بالفعل فور دخوله حيز التنفيذ."

وتابع المحامي الذي سبق له الترافع في قضية طفلة تعرضت لاعتداء وحشي من طرف كلب "البيتبول"، بأنه "بقدر ما يتعين التصفيق لبدء تطبيق هذا القانون، بقدر ما يطرح السؤال حول مدى نجاحه وتحوله إلى سلوك ممارس ومتعارف عليه بين المواطنين"، مشيرا إلى قوانين موجودة دون أثر جلي، من قبيل قانون منع التدخين في الأماكن العمومية.

ومن جانبه عبر بوشتى زروال، والد فتاة تعرضت لهجوم أحد الكلاب الضارية في الشارع العام، عن انشراحه من ولوج هذا القانون مجال التطبيق، متمنيا أن يكون لهذا القانون القوة الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بسلامة وأرواح الناس.

وأردف الأب بأنه يأمل في رد الاعتبار لجميع ضحايا كلاب "البيتبول" بالمغرب، مشددا على أنه "يتعين بالمقابل الانتباه إلى سلوك المراهقين والشباب الذين يجعلون هذه الكلاب مرافقة لهم من أجل المباهاة أو لابتزاز الناس وسرقتهم بالتهديد والعنف".