الرئيس السيسي يوجه بإستمرار سياسة الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصةً ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلاً عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدتين زكية إبراهيم وياسمين عباس، وكيلتي محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع الأسواق.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على تفاصيل نجاح عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

كما عرضت المجموعة الوزارية إشادة صندوق النقد الدولي في بيانه الرسمي بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا، وتوقعه بإستمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم.